تصدّر قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد المشهد البرلماني مؤخرًا، وذلك لإجراء تعديلات واضحة وحاسمة عليه بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، لذلك تقدّم عدد من النواب باقتراحات أمام مجلس النواب لهذه التعديلات.
مقترحات تعديل قانون التصالح على مخالفات البناءوكان وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب المهندس أمين مسعود، كشف عن عدد من المقترحات التي تخص التعديل على قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد والتي تتمثل في الآتي:- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع العقارات المخالفة والمتصالح عليها.
- أن يكون هناك إحلال وتجديد للمبني الذي ثبُت أنه بني بشكل غير مطابق للمواصفات الهندسية أو الفنية.
- أن يتم ربط إصدار أي تراخيص أو خدمات مستقبلية للعقار بالالتزام الكامل باشتراطات السلامة والالتزام بالقانون.
- فرض غرامات مالية مشددة على الجراجات المخالفة التي تم تحويلها لأنشطة أخرى.
- تغليظ العقوبات على مخالفات تغيير الاستخدام، خاصة تحويل الوحدات السكنية إلى عيادات أو مكاتب إدارية بصورة تضر بالتخطيط العمراني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك