تستعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ آلية صرف مستحقات الأشخاص المسجلين في نظام المؤسسة، الذين سُحبت جنسياتهم قبل التقاعد، وذلك بعد تلقيها الرأي القانوني في هذا الخصوص من إدارة الفتوى والتشريع.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الرأي القانوني حسم آلية الصرف، عبر رد كامل قيمة الاشتراكات التي دفعها المشترك طوال فترة تسجيله في «التأمينات» منذ بداية أول قسط حتى تاريخ سحب جنسيته، من دون أي زيادة أو نقصان، على أن يتم الإيداع مباشرة في حسابات المستفيدين.
وأوضحت المصادر أن الإجراء لا يشمل الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالغش أو التزوير، كما لا يشمل من أضيفوا حكماً إلى نظام التقاعد وسُحبت جنسياتهم بعد تقاعدهم، باعتبار أنهم يتقاضون معاشات تقاعدية بالفعل.
وأضافت أن «التأمينات» بدأت إعداد كشوف المستحقات الخاصة بكل حالة، تمهيداً لبدء الإيداع، متوقعة أن تتم عملية الصرف بنظام الدفعة الواحدة لكل مشترك، وليس على دفعات كما كان مطروحاً سابقاً.
وبيّنت المصادر أن القيمة التقديرية للاشتراكات المتوقع ردها حتى الآن تقارب 200 مليون دينار، مع التأكيد أن الرقم يبقى متغيراً بحسب أعداد المستحقين وقيم اشتراكاتهم، مشيرة إلى أن السيولة المتوافرة لدى المؤسسة كافية لتغطية هذه المدفوعات من دون التأثير على صرف معاشات المتقاعدين أو التزامات المؤسسة المالية والتشغيلية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك