عمان- يدرس البنك الدولي حاليا مقترحا حول" برنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن القائم على النتائج" (PforR) تمهيدا لإقرار تمويله وإطلاقه قريبا إذ اجتاز البرنامج مرحلة التقييم البيئية والاجتماعية.
اضافة اعلانويعد البرنامج المحتمل مشروعا إستراتيجيا أردنيا تقدر قيمته الإجمالية بنحو 1.
54 مليار دولار، ويهدف إلى إحداث تحول هيكلي في كفاءة الإنفاق الحكومي ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية في المملكة.
ويمتد البرنامج المقترح على مدار خمس سنوات (2026–2030)، ويأتي ضمن توجهات دعم الإصلاحات في القطاع الصحي الأردني، عبر ربط التمويل بتحقيق نتائج قابلة للقياس على مستوى الأداء والخدمات.
ويتوقع أن يغطي التمويل نحو 26 % من إجمالي موازنة البرنامج الحكومي المخصص للقطاع الصحي خلال فترة التنفيذ والمقدر بـ 4.
5 مليار دولار، وذلك وفق آلية" التمويل مقابل النتائج"، التي تقوم على صرف الدفعات المالية للحكومة الأردنية استنادا إلى تحقيق 10 مؤشرات أداء رئيسية (DLIs) مرتبطة بالإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح البنك في تقرير مفصل له حول البرنامج المقترح، بأنه تم إجراء تحليل قانوني وتنظيمي لتقييم الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المطبقة على برنامج" التخطيط من أجل التنمية المستدامة" المقترح، لضمان توافقه مع أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030، وتقليل آثاره السلبية، ومدى انسجامه مع معايير التمويل التي ينتهجها البنك.
كفاءة الإنفاق والتحول الرقميويركز البرنامج المقترح، حسب ملامحه الأولية الواردة في التقرير الذي ترجمته" الغد"، على تحسين كفاءة الإنفاق العام على الصحة وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال مجالين رئيسيين للنتائج.
ويركز المجال الأول على تعزيز الشفافية من خلال تطبيق أنظمة المحاسبة والفواتير في المستشفيات الحكومية، والحد من الإحالات غير الضرورية عبر تفعيل نظام رقمي لإدارة الإحالات، وتحسين تغطية الدعم واستهدافه من خلال مواءمة إعفاءات صندوق التأمين الصحي المدني مع بيانات الرعاية الاجتماعية من السجل الوطني الموحد.
أما المجال الثاني، فيركز على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال تشجيع الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن عبر تعزيز الالتزام بالبروتوكولات السريرية وبروتوكولات الإحالة، وزيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال الفحص القائم على البروتوكولات للنساء فوق سن الأربعين، وتعزيز الوصول في الوقت المناسب إلى خدمات الاختصاصيين ومرونة النظام من خلال التوسع في استخدام التطبيب عن بعد، ولا سيما الأشعة عن بعد.
تطوير الرعاية الأولية والخدمات الوقائيةويستهدف البرنامج، في حال اعتماده، إعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتتحول إلى مراكز وقائية متكاملة، مع التركيز على برامج الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل السكري وضغط الدم وسرطان الثدي، إضافة إلى إدماج خدمات الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الأساسية.
كما يتضمن التصور الأولي توسيع نطاق استخدام" الطب عن بُعد" (Telemedicine)، بما يسهم في تحسين وصول الخدمات التخصصية إلى المناطق النائية وتقليل الأعباء التشغيلية والتنقل.
ويتطلع البرنامج إلى معالجة تلك الأهداف من خلال التركيز على زيادة عدد المستشفيات العامة التي تقدم بيانات إنفاق شاملة شهريا، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام على الصحة، إضافة إلى مؤشر الإنفاق الثاني المتعلق بخفض نسبة الإحالات غير الضرورية والممكن تجنبها للمرضى الداخليين والطوارئ من وزارة الصحة إلى مرافق أخرى.
يضاف إلى ذلك مؤشر الإنفاق الثالث المتمركز حول زيادة عدد المستفيدين من برنامج التأمين الصحي الشامل (CHIF) الذين تم تحديدهم وتسجيلهم باستخدام نظام تسجيل المستفيدين (NUR).
كما تغطي بقية المؤشرات عدد من الأهداف منها تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، وزيادة عدد البالغين الذين يخضعون لفحص ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب زيادة عدد الفئات السكانية المؤهلة التي تخضع لفحص داء السكري من النوع الثاني، فضلا عن زيادة عدد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.
ويضاف إلى ذلك مضاعفة عدد النساء المؤهلات اللواتي يخضعن لفحص سرطان الثدي، عدا عن زيادة الخدمات الطبية المقدمة عن بعد.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الصحة تتولى قيادة التنسيق مع البنك الدولي في هذه المرحلة، إلى جانب المركز الوطني لمكافحة الأوبئة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال إجراءات التقييم قبل الانتقال إلى مرحلة الإطلاق الرسمي المحتمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك