كشف تقرير صادر عن مركز جنيف للدراسات أن إغلاق مضيق هرمز منذ نهاية شباط (فبراير) الماضي تسبب في صدمة غذائية عالمية معقدة، دفعت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، وسط مخاوف من دخول العالم مرحلة تضخم غذائي طويل الأمد.
وبين التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة ليس العامل الوحيد وراء القفزة الكبيرة في أسعار الغذاء، لكنه يمثل “القاطرة الأساسية” للأزمة الحالية، بعد تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، وخروج نحو 14 مليون برميل نفط يوميا من الأسواق العالمية.
وأوضح أن تداعيات الإغلاق انعكست مباشرة على ثلاث حلقات رئيسة في سلسلة الغذاء، تشمل ارتفاع أسعار الأسمدة، وخاصة اليوريا والفوسفات، وزيادة كلف الشحن البحري والتأمين، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الوقود الحيوي، ما دفع أسعار الزيوت النباتية إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.
غير أن الخبير الدولي في مجال الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أوضح أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع بنسبة 1.
6 % خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 130.
7 نقطة، لكنه ما يزال أقل بنحو 18 % من الذروة التاريخية التي سجلها في آذار (مارس) 2022.
وأضاف أن ما يشهده العالم حاليا “ليس أزمة زراعية تقليدية”، بل صدمة مركبة تجمع بين عوامل الطاقة والجغرافيا السياسية واضطراب سلاسل الإمداد.
وحول مستقبل الأسعار، أوضح الزعبي أن العالم لم يصل بعد إلى سيناريو 2022 الحاد، لكنه بات قريبا من مرحلة تضخم غذائي مستدام، خاصة إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لعدة أشهر إضافية.
وبيّن أن الارتفاع الحالي لا يرتبط بعوامل ظرفية قصيرة المدى، بل بعوامل بنيوية تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، وشح الأسمدة، والتقلبات المناخية، وتهديدات الممرات البحرية الدولية.
وأضاف أن أي تهدئة سياسية أو إعادة فتح تدريجية للممرات البحرية قد تسهم في تخفيف الضغوط على الأسواق، لكنها لن تعيد الأسعار إلى مستويات عام 2024.
وفي قراءة لأداء القطاعات الغذائية المختلفة، أكد الزعبي أن الزيوت النباتية سجلت أعلى معدلات الارتفاع، بعدما صعدت بنسبة 5.
9 % خلال شهر واحد لتصل إلى 193.
9 نقطة، مدفوعة بزيادة الطلب على الوقود الحيوي وتوقعات تراجع إنتاج زيت النخيل في جنوب شرق آسيا.
كما سجلت أسعار اللحوم مستوى قياسيا جديدا عند 129.
4 نقطة، بزيادة سنوية بلغت 6.
4 %، خصوصا اللحوم الحمراء نتيجة الطلب الصيني المتزايد.
أما الحبوب، فارتفعت أسعارها بشكل محدود بنسبة 0.
8 %، فيما ساهم تراجع أسعار السكر والألبان في تخفيف جزء من الضغوط التضخمية.
ورجّح الزعبي أن يشهد الربع المقبل مزيدا من الارتفاع في أسعار الزيوت واللحوم، إضافة إلى احتمالية ارتفاع أسعار القمح إذا تأكدت التوقعات بانخفاض المساحات المزروعة عالميا بنسبة 2 %.
وفي تفسيره لاستمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن إنتاج بعض المحاصيل، قال الزعبي: إن قواعد العرض والطلب لم تنهر، لكنها “أُعيد تعريفها” في ظل المتغيرات الجديدة.
وأوضح أن الإنتاج العالمي للقمح يُقدّر بنحو 817 مليون طن، وهو أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والشحن والتأمين والمخاطر الجيوسياسية أبقى الأسعار مرتفعة.
وأضاف أن تكلفة ما بعد الحصاد باتت تشكل أكثر من 35 % من السعر النهائي للسلع الغذائية المستوردة في المنطقة العربية، مؤكدا “أن السوق اليوم لا يُسعّر المنتج فقط، بل يسعّر رحلته الكاملة من الحقل إلى الميناء ثم إلى رفوف المتاجر”.
من جهته، بيّن الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية الدكتور نبيل بني هاني أن التعامل مع الأزمة يتم عبر ثلاث مستويات متكاملة، تبدأ محليا بتفعيل المخزونات الإستراتيجية للقمح والزيوت، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي ليصبح موجها للفئات الأكثر حاجة عبر التحويلات النقدية المباشرة.
وشدد بني هاني على أهمية تفعيل الإستراتيجية العربية للأمن الغذائي التي أقرتها قمة بغداد 2025، والعمل على إنشاء ممرات لوجستية بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز.
وعالميا، دعا إلى توسيع استخدام أدوات الشراء الآجل والتحوط، وتنويع مصادر الاستيراد لتقليل المخاطر.
وأكد ضرورة خفض الهدر الغذائي باعتباره أحد أهم الحلول الاقتصادية، مشيرا إلى أن نسبة الهدر في العالم العربي تصل إلى 30 %، وأن استعادة ثلث هذا الفاقد فقط تعادل واردات غذائية بمليارات الدولارات دون زيادة فاتورة الاستيراد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك