فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر رسومًا جديدة بمتوسط يقارب 700 جنيه أي 13 دولارا للمتر على المشروعات السياحية والفندقية في منطقة البحر الأحمر، مقابل منح مهلة إضافية لمدة عام لاستكمال التنفيذ، وذلك ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم السوق وتعظيم العوائد من المشروعات العقارية والسياحية، بحسب مصادر مطلعة.
رسوم جديدة على المشروعات السياحية والفندقية في البحر الأحمروأوضح أحد المصادر أن القرار يطبق على المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%، بينما تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% على المهلة الإضافية من دون فرض أي رسوم جديدة.
أما المشروعات التي تقل معدلات تنفيذها عن 20%، فسيتم سحب الأراضي المخصصة لها، وفقا للشرق بلومبرج.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية أوسع لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية الواقعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالتزامن مع جهود تنظيم السوق العقارية والسياحية.
رسوم على المشروعات العقارية في الساحل الشماليوفي السياق ذاته، كانت الحكومة قد فرضت خلال الأشهر الماضية رسومًا جديدة على المشروعات العقارية في الساحل الشمالي والمدن الجديدة، قبل أن تعدّل آلية احتسابها، ما أدى إلى خفض القيمة الفعلية للرسوم بنحو 50% في بعض الحالات.
واعتمدت الحكومة آلية جديدة للاحتساب تستند إلى المساحة البنائية القابلة للبيع بدلًا من إجمالي مساحة الأرض، وهو ما ساهم في تقليص الرسوم المفروضة على المطورين بنسبة تراوحت بين 48% و50%.
وتشمل التعديلات المطورين الأجانب الملزمين بسداد الرسوم بالدولار، إلى جانب المطورين المصريين الحاصلين على قرارات تخصيص وزارية لمشروعاتهم قبل فبراير 2024.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك