قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف، إن موقف الأزهر من مشروع قانون الأحوال الشخصية يستند إلى مرجعية الشريعة الإسلامية، التي – بحسب قوله – لم تُغفل أي جانب من حقوق المرأة.
المجتمع ليس في حاجة إلى استيراد قوانين لا تناسب هويتناوأوضح فؤاد، خلال لقائه في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن المجتمع المصري ليس في حاجة إلى استيراد قوانين أو اتفاقيات دولية لا تتناسب مع بيئته وهويته، على حد تعبيره.
وأكد أن الأزهر الشريف لم يشارك في إعداد المسودة الحالية للقانون، مشيرًا إلى أن دوره، وفق الدستور، يقتصر على إبداء الرأي في القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، باعتباره جهة استشارية لا جهة إصدار تشريعات.
المؤسسة الدينية تقدم رؤى تتسق مع القرآن والسنةوأضاف أن البيان الأخير للأزهر جاء ردًا على ما تم تداوله بشأن مناقشة المشروع داخل المشيخة، مؤكدًا أن المؤسسة الدينية تقدم رؤى تتسق مع القرآن والسنة.
وتناول فؤاد الجدل الدائر حول المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، معتبرًا أنها – في بعض صورها – مستمدة من نماذج غربية لا تتوافق مع الخصوصية المجتمعية في مصر، محذرًا مما وصفه ببعض بنود المساواة في الميراث والواجبات.
كما أوضح أن مفهوم القوامة في الإسلام لا يعني التسلط أو الإهانة، بل هو مسؤولية تتعلق بالإنفاق والرعاية، مشيرًا إلى أن الشريعة تُلزم الرجل بتوفير احتياجات الأسرة، بما في ذلك متطلبات المعيشة كافة، على حد قوله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك