وقال عضو اللجنة النائب باقر يوسف الياسري، بحسب الصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “رئيس مجلس النواب وافق على إدراج فقرة تتضمن إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والقوات الأمنية كافة ضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2026”، مبيناً أن ذلك جاء بعد جمع تواقيع عدد من النواب الداعمين لهذا المطلب.
وأضاف الياسري أن اللجنة المالية ناقشت بشكل موسع ملف تثبيت العقود والأجور اليومية، إلى جانب آليات تحويلهم إلى ملاك ثابت ومعالجة أوضاعهم الوظيفية، مؤكداً وجود توجه نيابي لإيجاد حلول قانونية ومالية تضمن إنصاف هذه الشرائح ضمن الإمكانات المتاحة للدولة.
وأشار إلى أن الاجتماعات الأخيرة ركزت أيضاً على تنظيم بيانات العاملين بالعقود والأجور اليومية بالتنسيق مع الوزارات والحكومات المحلية، بهدف حصر الأعداد الفعلية للمستحقين وضمان شمولهم وفق ضوابط دقيقة وواضحة، بما يسهم في إدارة الملف بشكل أكثر شفافية.
وبيّن أن اللجنة تعمل على تأمين التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات بعد إقرار الموازنة، في إطار خطة أوسع تهدف إلى معالجة تراكمات هذا الملف الذي يشمل شرائح واسعة من العاملين.
ويشمل هذا الحراك النيابي فئات متعددة من بينها عقود 315، والأجور اليومية، وعقود بعض المحافظات، إضافة إلى موظفي عقود وأجور شبكة الإعلام العراقي، الذين يواصلون مطالبهم منذ سنوات بتثبيت أوضاعهم الوظيفية وتحسين ظروفهم المعيشية والإدارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك