أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الوسائل البديلة لفض النزاعات.
وأشار في كلمته خلال حفل اختتام برنامج" المسار المعجل المؤهل للعضوية"، الذي نظمه المعهد الملكي البريطاني المعتمد للمحكمين فرع قطر، إلى أن هذا الدعم تجسد في إصدار عدد من التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون التحكيم وقانون الوساطة، بما يسهم في تعزيز البيئة القانونية والاستثمارية بالدولة.
كما دعا سعادته المتدربين إلى مواصلة مسيرة التعلم والتطوير المهني، ومتابعة المستجدات العالمية المتسارعة في قطاع التحكيم، مؤكدا أهمية إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشاد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بالدور الذي تؤديه البرامج التدريبية المتخصصة في بناء قدرات الكفاءات القانونية، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات.
ويسعى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى تعزيز التعاون المشترك مع المعهد الملكي البريطاني المعتمد للمحكمين وتطوير الكفاءات المتخصصة في مجال التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة.
يذكر أن المركز وقّع اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي على هامش المؤتمر السنوي لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي عقد في نوفمبر 2024، والتي هدفت إلى نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات داخل دولة قطر، وتعزيز الوعي القانوني والمهني في هذا المجال الحيوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك