صدر في العدد 35 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تسيير النظام المعلوماتي الاقتصادي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أداة استراتيجية للاستشراف ودعم اتخاذ القرار في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب العدد نفسه من الجريد الرسمية فإن القرار وُقع بتاريخ 12 مارس الماضي عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم مدير ديوان الوزير الأول، ووزير الصناعة، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إلى جانب وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى جمع ومعالجة ونشر البيانات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بمتابعة أدق لتطور هذا النسيج الاقتصادي وتعزيز آليات التسيير واتخاذ القرار.
وستتولى الوكالة الجزائرية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار تسيير هذا النظام، بالاعتماد على قاعدة بيانات محينة تُزوّد بها من طرف عدة هيئات ومؤسسات رسمية، تشمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الديوان الوطني للإحصائيات، المركز الوطني للسجل التجاري، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، المديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للجمارك.
وينص القرار كذلك على إنشاء لجنة للتنسيق والمتابعة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتولى ضمان تنسيق عمليات تبادل المعلومات بين القطاعات المختلفة وتقييم فعالية هذا التبادل.
كما يُلزم النص الوكالة المعنية بإنشاء خدمة رقمية على موقعها الإلكتروني تتيح الولوج إلى المعلومات لفائدة الهيئات المساهمة في تزويد النظام، إضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين، مع نشر بيانات عامة دورية حول وضعية وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك