نشرت «الوقائع المصرية» في عددها الصادر اليوم قرار وزارة العمل رقم 75 لسنة 2026 بشأن تحديد الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها خلال فترات الحمل والرضاعة، بهدف حماية الأمومة والطفولة ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
الحقوق مقررة للعمال دون تمييزوأكد القرار أنّ جميع العاملات يتمتعن بالحقوق المقررة للعمال دون تمييز، مع أحقية النساء والرجال في الحصول على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل الأجر الأساسي والحوافز والعلاوات والمزايا النقدية والعينية.
الأعمال المحظورة على النساء خلال الحمل والرضاعةوحدد القرار عددا من الأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها أثناء فترات الحمل والرضاعة، لاحتوائها على مخاطر قد تؤثر على الصحة الإنجابية أو صحة الجنين والطفل، وأبرزها ما يلي.
- الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق والبنزين.
- صناعة الأسمدة والكاوتش والفينيل كلوريد والهرمونات والمخصبات.
- الأعمال المرتبطة بالأفران وصهر المعادن والزجاج.
- التعرض للمواد المشعة والإشعاعات الخطرة.
- الأعمال التي تتضمن التعرض للبكتيريا والفيروسات والطفيليات.
- بعض الأعمال المتعلقة بالذبح وتجهيز الحيوانات ومخلفاتها.
- الأعمال التي تعتمد على الرفع والجر اليدوي ونقل البضائع الثقيلة.
تشغيل النساء ليلا بضوابط جديدةوأجاز القرار تشغيل النساء ليلًا بناءً على طلبهن، شرط توفير وسائل الحماية والرعاية الصحية ووسائل انتقال آمنة، مع التزام صاحب العمل بالحصول على موافقة مكتوبة من مديرية العمل المختصة.
كما ألزم القرار أصحاب الأعمال بتوفير وسائل نقل للعاملات أثناء فترات الليل، مع توفير الإسعافات الأولية وضمانات الأمن والسلامة.
ونص القرار على التزام صاحب العمل بتوفير عمل إداري أو بديل آمن للمرأة الحامل خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، خاصة خلال مدة الـ16 أسبوعًا المقررة قانونًا لإجازة الوضع، مع إمكانية مدها بناءً على تقرير طبي حفاظًا على صحة الأم أو الطفل.
وأكدت وزارة العمل أنّ عدم التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية يُعد خطرًا داهمًا على العاملين، ويمنح الجهات الإدارية المختصة الحق في غلق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو إيقاف الآلات لحين إزالة أسباب الخطر.
واستثنى القرار بعض الحالات من القيود المفروضة على العمل الليلي، ومنها حالات القوة القاهرة، والمنشآت العائلية، والأعمال التي تتعلق بمواد سريعة التلف، إضافة إلى الوظائف الإدارية والتقنية والرعاية الصحية والاجتماعية التي لا تتضمن أعمالًا بدنية خطرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك