ماذا تغيّر في "شواغر"؟

حمل نظام الشواغر الحكومية الجديد «شواغر»، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس ضمن تعليمات الخدمة المدنية الجديدة، جملة من التحديثات التنظيمية والإلكترونية مقارنة بالنظام السابق، وذلك في إطار تطوير آليات التنقل الوظيفي بين الجهات الحكومية.

ومن أبرز ما استجد في النظام الجديد، التحول الكامل نحو الإدارة الإلكترونية لطلبات النقل والتقديم على الوظائف الشاغرة، بعدما كانت كثير من الإجراءات تُنجز سابقًا عبر المخاطبات الإدارية التقليدية والمعاملات الورقية بين الجهات الحكومية.

كما استحدث النظام الربط الإلكتروني المباشر بين منصة «شواغر» ونظام الموارد البشرية الحكومي «Horizon»، إلى جانب اعتماد نظام سير العمل الإلكتروني (Work Flow) لمتابعة طلبات النقل والاعتماد الوظيفي بصورة أكثر سرعة وتنظيمًا.

ومن أبرز الإضافات الجديدة كذلك، النص بشكل واضح على عدم جواز خفض راتب الموظف عند انتقاله من جهة حكومية إلى أخرى، مع الاحتفاظ بالمزايا الوظيفية ورصيد الإجازات المستحقة، وهي من النقاط التي جرى تنظيمها بصورة أكثر تفصيلًا مقارنة بالتعليمات السابقة.

وشملت التعديلات أيضًا وضع مدد زمنية محددة للإجراءات، إذ ألزم النظام الجديد الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف لمدة 21 يومًا، وإنهاء المقابلات واختيار المرشحين خلال شهر من تاريخ استلام قوائم المتقدمين، بما يعزز سرعة الإنجاز والوضوح الإداري.

كما أضاف النظام ضوابط أكثر دقة تتعلق بالأداء الوظيفي، حيث اشترط ألا يقل تقييم الموظف الراغب بالنقل عن «يفي تمامًا بالتوقعات»، إضافة إلى التأكد من استيفائه لجميع المؤهلات الأكاديمية والمهنية المطلوبة لشغل الوظيفة الجديدة.

ومن التحديثات المهمة أيضًا، تنظيم آلية نقل المعلمين والمعلمين الأوائل بما يراعي استقرار العملية التعليمية، عبر السماح بتأجيل تنفيذ النقل إلى نهاية الفصل الدراسي عند الحاجة.

ووسع النظام الجديد من نطاق الشفافية والتنافسية، من خلال إتاحة التقديم الإلكتروني للموظفين عبر منصة «شواغر» أو تطبيق «الموظف الحكومي»، مع إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بصورة واضحة ومنظمة.

كما منح القرار الجهات المختصة إمكانية استثناء الوظائف العليا وما في حكمها من الإعلان عبر النظام، وذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.

وصدر القرار عن رئيس جهاز الخدمة المدنية الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، على أن يبدأ العمل بالتعليمات الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.