أعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، اليوم الأحد، عن تدشين ممر لوجستي متكامل يربط بين موانئ الشارقة والموانئ العمانية، وأبرزها ميناء صحار، عبر المنافذ البرية لإمارة الشارقة، وذلك بالتعاون مع جمارك سلطنة عمان.
وبدأ تشغيل ممر الشارقة - عُمان عملياً في 14 مايو/أيار الجاري، بعد استكمال المتطلبات الفنية والتنسيقية بين الجهات المعنية، حيث انطلقت أولى الشحنات من ميناء خالد في الشارقة إلى ميناء صحار عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي، حسب ما أورد تقرير نشرته منصة" الشارقة 24" الرسمية.
ويأتي المشروع ليرسخ التكامل الاقتصادي بين الإمارات والسلطنة، مع التركيز على تسريع وتيرة حركة البضائع، وتخفيض تكاليف النقل البري بشكل ملموس، فضلاً عن توفير مسارات شحن بالغة المرونة تعزز قدرة قطاع الأعمال والمؤسسات التجارية والصناعية على الوصول السلس إلى الأسواق الخليجية والآسيوية والأفريقية، حسب ما أورد التقرير نفسه.
وشكل الجانبان فريق عمل مشتركاً لتنسيق العمليات وتطوير آليات تبادل البيانات، بما يضمن أعلى مستويات الانسيابية والموثوقية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية في الأمن والسلامة وإدارة المخاطر، حسب ما أورد تقرير نشرته شبكة سي أن أن (CNN).
وتتسم هندسة الممر الجديد بالربط المتكامل بين البنية التحتية البحرية لإمارة الشارقة ومجموعة من الموانئ العمانية الحيوية، حيث تغطي الشبكة موانئ صحار والدقم وصلالة في الجانب العماني، مع تركيز خاص على ميناء صحار بوابةً رئيسيةً للمشروع نظراً إلى قرب موقعه الجغرافي الاستراتيجي من دولة الإمارات.
كما يستند الممر إلى تكامل المنظومة المرفئية للشارقة الموزعة على الساحلين الشرقي والغربي، والتي تشمل ميناء خالد وميناء الحمرية وميناء خورفكان الاستراتيجي، وتتدفق البضائع عبر هذا الشريان اللوجستي البري بالاعتماد على منافذ برية رئيسية في إمارة الشارقة، يتقدمها منفذ خطمة ملاحة الحدودي الواقع في مدينة كلباء، إلى جانب منفذ المدام البري، ما يوفر ربطاً مباشراً ومستداماً يسهم في تبسيط عمليات المناولة والنقل العابر للحدود وتأمين سلاسل التوريد ضد أي تحديات تشغيلية مفاجئة، حسب ما أورد تقرير نشرته منصة" أريبيان بزنس" (Arabian Business).
وشهد اليوم الأول للتشغيل انطلاق الشحنات التجارية الأولى بنجاح من ميناء خالد في الشارقة متجهة مباشرة إلى ميناء صحار في سلطنة عمان عبر منفذ خطمة ملاحة البري، بالتزامن مع بدء حركة السلع والشاحنات بالاتجاهين بين الجانبين لتسهيل الواردات والصادرات وإعادة التصدير، حسب ما أورد تقرير نشرته منصة" غلف نيوز" (Gulf News).
ومن الناحية التشغيلية، يوفر الممر اللوجستي حزمة متكاملة من الامتيازات والتسهيلات الجمركية، صممت خصيصاً لتجاوز تعقيدات النقل التقليدي وتسريع تخليص البضائع بمرونة، ومن أبرزها تمكين المتعاملين من إتمام إجراءات التخليص الجمركي كافة مباشرة عند المنافذ الحدودية لإمارة الشارقة، وتحديداً في منفذي خطمة ملاحة والمدام، دون الحاجة للتوقف في مراحل نقل وسيطة أو تفتيش إضافي يستهلك الوقت والموارد.
ويشتمل النظام المشترك على توفير مسارات سريعة مخصصة للشاحنات العابرة، وآليات متقدمة للمعالجة المسبقة لبيانات الشحنات رقمياً، والنقل المباشر تحت الإشراف الجمركي الكامل، فضلاً عن اعتماد تقنيات التبادل الفوري للمعلومات لضمان الموثوقية والأمان والسرعة الفائقة في اتخاذ القرارات الجمركية وحل المشكلات التشغيلية ميدانياً، حسب ما أورد تقرير نشرته غلف توداي (Gulf Today).
يشار إلى أن لإطلاق الممر اللوجستي المشترك أبعاداً جيوسياسية واستراتيجية بالنسبة لأمن سلاسل التوريد في منطقة الخليج العربي، إذ يمثل جزءاً من استراتيجية دول خليجية لتنويع الممرات التجارية والحد من حساسية تدفق البضائع تجاه أي اضطرابات أمنية في المضايق البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو عشرين مليون برميل من النفط يومياً وهو ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي الإجمالي من النفط السائل.
ويتماشى إطلاق ممر الشارقة - عُمان مع جهود إماراتية مستمرة لرفع كفاءة طرقها البديلة والاستعانة بموانئها الواقعة خارج مضيق هرمز، مثل ميناء خورفكان وميناء الفجيرة، لضمان استقرار الإمدادات وتسهيل انسياب الشحن الإقليمي تحت أي ظروف سياسية أو أمنية طارئة، حسب ما أورد تقرير نشرته منصة صوت الإمارات.
ولا يعتبر ممر الشارقة - عُمان اللوجستي مبادرة معزولة، بل يتكامل مع مشاريع إقليمية مماثلة تعيد رسم خريطة النقل البري والبحري في شبه الجزيرة العربية لزيادة مرونة الاقتصاد الخليجي، ويشمل ذلك" الممر الأخضر" المشترك الذي أطلقته جمارك دبي مع سلطنة عمان في مارس/آذار الماضي لتسهيل الشحن البحري والجوي والبري عبر معبر حتا ومنفذ الوجاجة العماني بموجب التعميم الجمركي رقم 04/2026، إلى جانب افتتاح سلطنة عمان منفذَ الروضة الحدودي الجديد في محافظة البريمي في فبراير/شباط الماضي لربط التبادل التجاري مع منفذ المدام بالشارقة.
ويسعى القائمون على مشروع ممر الشارقة - عُمان إلى مواصلة تطوير الشبكة اللوجستية المشتركة من خلال خطط مستقبلية تهدف إلى إدراج خدمات الشحن الجوي ضمن مسارات الممر، ما يرفع من مرونة سلاسل الإمداد ويدعم فرص النمو الاقتصادي المستدام للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في كلا البلدين، حسب ما أورد تقرير نشرته منصة لوجستكس ميدل إيست (Logistics Middle East) المتخصصة في شؤون الشحن وسلاسل الإمداد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك