أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم (272) لسنة 2026، القاضي بالإذن لوزارة الصحة بتحديد عدد من الشركات الدولية المتخصصة لمزاولة نشاط التفتيش الخارجي على شحنات الأدوية والمعدات الطبية في موانئ التصدير خارج ليبيا.
ويأتي القرار في إطار تعزيز منظومة الرقابة على واردات القطاع الصحي، وضمان مطابقة الأدوية والمستلزمات الطبية للمواصفات والمعايير المعتمدة قبل دخولها إلى السوق الليبي.
وتضمن القرار اعتماد عدد من الشركات الدولية المتخصصة في أعمال التفتيش والمطابقة، وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة الرقابة على الشحنات الطبية، وتعزيز مستويات الأمان والجودة.
كما نص القرار على إلزام شركات التفتيش المعتمدة بعدد من الضوابط، من بينها تحديد سقف رسوم خدمات التفتيش، وإحالة الشركات الدولية التي تعتمدها وزارة الصحة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب إلزام تلك الشركات بفتح مكاتب تمثيل تجاري داخل ليبيا خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدور القرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك