ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجّه جيش الاحتلال بالبدء بتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط تعديلاً على الأوامر العسكرية يتيح تنفيذ القانون.
وبحسب القناة، فإن القانون، الذي بادر إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأقره الكنيست الشهر الماضي، ينص على إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين في الضفة الغربية.
وأشارت القناة إلى أن التعديل الجديد يجعل عقوبة الإعدام الخيار الأساسي في المحاكم العسكرية الإسرائيلية في مثل هذه القضايا، مع منح المحكمة صلاحية فرض عقوبة مختلفة في حال وجود مبررات خاصة.
ونقلت القناة عن كاتس قوله إن" السياسة الجديدة" تأتي بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، فيما اعتبر بن غفير أن تطبيق القانون يهدف إلى منع الإفراج عن منفذي العمليات في صفقات تبادل مستقبلية.
ويعد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل التي دفعت بها أحزاب اليمين الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، إذ ينص على منح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.
وكان القانون قد طرح مرات عدة، لكنه لم يقر بسبب اعتراضات قانونية وأمنية وسياسية داخل إسرائيل.
وعاد مشروع القانون إلى الواجهة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدفع من وزير الأمن القومي وحزب" عوتسما يهوديت" اللذين اعتبرا أن تشديد العقوبات ضد الفلسطينيين يشكل جزءاً من سياسة" الردع".
وأقر الكنيست الشهر الماضي نسخة معدلة من القانون، قبل أن يوجّه كاتس جيش الاحتلال باتخاذ خطوات لتطبيقه في الضفة الغربية عبر تعديل الأوامر العسكرية الناظمة عملَ المحاكم العسكرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك