قال النائب أحمد حسين الصياد، عضو مجلس النواب، إن عددا من النواب تقدموا بطلب إحاطة في مارس الماضي بشأن أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج" حضرة المواطن" إلى المطالبة بضرورة وضع" خطة وجدول زمني معين" لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، متابعا: " نحن كبعض النواب مينفعش نسكت على هذا الوضع".
ولفت إلى حدوث استجابة سريعة من المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لعمل حصر شامل بأعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في آخر 10 سنوات.
ونوه إلى أن توجهات القيادة السياسية تؤكد دائما على الاستفادة من" الطاقات العلمية الشابة" داخل مؤسسات الدولة، لافتا إلى إمكانية الاستعانة بهؤلاء في الجهاز الإداري للدولة" الذي يعاني من عدم وجود الكفاءات والقدرات العلمية".
واقترح الاستفادة من هذه الكوادر في الجامعات الأهلية التي وصل عددها إلى 32 جامعة، والجامعات الخاصة التي تشهد توسعاً كبيرًا، مؤكدا أن تعيين هذه الكفاءات يحقق مصلحة الدولة ويحميها من" هجرة الكفاءات والإحباط".
وتساءل عن مدى معقولية عدم توفير فرص عمل تليق بشباب اجتهد لسنوات طويلة وحصل على الدكتوراه وكان من أوائل الخريجين، في وقت تدعم فيه الدولة العلم والعلماء.
واختتم بالمطالبة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه والأوائل في الجهاز الإداري للدولة" أسوة بدفعات ما قبل 2015"، ودون فرض" شروط أو قيود معينة" كالمسابقات التي تطرحها وزارة التعليم العالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك