في تصدير أزمة الهجرة غير النظامية إلى تونس

صدرت في الأسبوع الماضي بيانات عدة من منظّمات دولية حقوقية تندّد بما آل إليه وضع المهاجرين القادمين، في جلّهم، من بلدان جنوب الصحراء.

وتنشر هذه المنظّمات تباعاً، منذ أسابيع، جملةً من التقارير والأفلام التي توثّق مأساة هؤلاء المهاجرين الذين وقعوا بين فكّي كماشة مفترسة لا قدرة لهم على الخلاص من آلامها.

وتعتزم السلطات التونسية ترحيل ما يناهز عشرة آلاف مهاجر خلال السنة الحالية، بتمويل من منظّمات دولية معنية بأزمة الهجرة، على غرار المنظّمة العالمية للهجرة، والصليب الأحمر الدولي، والمنظّمة العالمية للاجئين، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا بشكل خاص.

وذلك في إطار برامج تعاون متعدّدة الأطراف، من شأنها أن تخفّف العبء عن تونس، وتنهي آلام هؤلاء المهاجرين الذين تحوّلت حياتهم إلى جحيم.

يُحشد هؤلاء، طوعاً أو كرهاً، في الخلاء، على تخوم مدينة صفاقس، في غابات الزيتون قرية العامرة (300 كلم جنوب)، وتحت خيام رثة وأكواخ دبّروها بجهد ذاتي، من دون أيّ مرافق صحّية من ماء وكهرباء وحمّامات وغذاء.

تحدث هذه المآسي القريبة منا، والبعيدة من مشاعرنا وأحاسيسنا، في ظلّ موجات كراهية غير مسبوقة تفتك بقطاع واسع من الرأي العام التونسي.

في مناخ الشعبوية السياسية التي تعصف بالبلاد، منذ أكثر من خمس سنوات تقريباً، تحوّل مجرّد التعبير عن أدنى مشاعر التعاطف مع هؤلاء المهاجرين إلى تهمة يمكن أن تجرّ صاحبها إلى القضاء، فضلاً عن أشكال مختلفة من السحل الإلكتروني، الذي تتوثّب إليه آلاف الحسابات المجنّدة، في ما يشبه الكتائب الإلكترونية، للإجهاز على أيّ صوت يدافع عن حقوق المهاجرين، أو يدعو، على الأقلّ، إلى معاملتهم معاملةً إنسانيةً تليق بكرامة البشر.

تحوّلت الهجرة إلى تهمة تلاحق عشرية الانتقال الديمقراطي في تونس.