نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارات المستشار محمود الشريف وزير العدل بصدور عدد من القرارات الخاصة بإعادة تنظيم بعض الجهات والدوائر القضائية، تضمنت نقل عدد من أقسام محكمة النقض وإنشاء وتعديل اختصاصات عدد من النيابات الإدارية بمحافظتي السويس وأسيوط.
وتضمن القرار نقل أقسام «النقض المدني والضرائبي، والنقض الجنائي، وعليا ضرائب أول، وعليا ضرائب ورسوم ثان، وقسم طلبات أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء، وقسم التنفيذ» من مقراتها الحالية إلى مبنى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة، الكائن بقطعة رقم 3/3 بمركز خدمات جنوب القرنفل بالتجمع الأول، بجوار مكتب النائب العام.
إنشاء نيابة السويس القسم الثالث الإداريةوتقرر إنشاء نيابة «السويس القسم الثالث الإدارية» وتتبع المكتب الفني بالسويس، لتختص بالعاملين بقطاعات الصحة والسكان، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقوى العاملة، إلى جانب العاملين بالقطاعات الأخرى التي لا تختص بها نيابات أخرى داخل المحافظة، على أن يكون مقرها بمبنى المجلس المحلي لحي السويس.
تعديل اختصاص نيابة السويس القسم الأول الإداريةوشملت القرارات أيضًا تعديل اختصاص نيابة السويس القسم الأول الإدارية لتختص بالعاملين في قطاعات الإدارة المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والمالية والاستثمار والشباب والرياضة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.
تعديل اختصاص نيابة السويس القسم الثاني الإداريةوتم تعديل اختصاص نيابة السويس القسم الثاني الإدارية لتتولى التحقيق مع العاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والأزهر والأوقاف والزراعة والري والنقل والبترول وهيئة قناة السويس والجهات التابعة لها.
إنشاء نيابة أبنوب الإداريةوفي محافظة أسيوط، تقرر إنشاء نيابة «أبنوب الإدارية» وتتبع المكتب الفني بأسيوط، لتختص بالعاملين بكافة القطاعات بمركز ومدينة أبنوب والقرى التابعة لهما، على أن يكون مقرها مدينة أبنوب القديمة.
تعديل اختصاص نيابة أسيوط الجديدة الإداريةوتم تعديل اختصاص نيابة أسيوط الجديدة الإدارية لتختص بالعاملين بكافة القطاعات بمدينة أسيوط الجديدة ومركز ومدينة الفتح والقرى التابعة لهما.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك