مجلس النواب: تحديث التشريعات ضرورة لدعم استقرار «سوق العمل»

بحث نائب رئيس لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب يوسف الفاخري، مع وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة، عدداً من الملفات المرتبطة بتنظيم سوق العمل وتطوير التشريعات المنظمة له، خلال اجتماع عُقد في ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وتناول الاجتماع التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الوطني الخاص بتحديث قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، مع استعراض الجوانب التنظيمية والفنية والتشريعية المرتبطة بالمؤتمر، إلى جانب مناقشة مقترحات وتعديلات تستهدف مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل ورفع كفاءة البيئة التشريعية المنظمة للقطاع.

كما ناقش الجانبان ملف العمالة الوافدة، في إطار توجهات تستهدف تعزيز آليات التنظيم والتنسيق بين الجهات المختصة، بما يدعم ضبط سوق العمل ومعالجة حالات التداخل والازدواجية في بعض الاختصاصات المرتبطة بقطاع العمل والتأهيل.

وبحث اللقاء عدداً من التشريعات النافذة ذات العلاقة بعمل وزارة العمل والتأهيل، وسط تأكيد أهمية تطوير الأطر القانونية والإدارية بما يسهم في دعم استقرار سوق العمل ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل.

وعقب الاجتماع، أجرى وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة، برفقة نائب رئيس لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية يوسف الفاخري، جولة داخل المكتبة البرلمانية في ديوان مجلس النواب.

واطلع الوزير خلال الجولة على محتويات المكتبة من كتب وموسوعات ووثائق، إضافة إلى الوسائل التقنية الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة والبحث، والتي توفر بيئة معرفية داعمة للباحثين والمهتمين.

كما استمع إلى شرح من أمينة المكتبة البرلمانية هدى الغرياني وموظفي المكتبة حول آليات اقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها وفق الأنظمة الحديثة المعتمدة في علوم المكتبات، إلى جانب التعريف بخدمات المكتبة الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى المراجع والمصادر الرقمية بسهولة.

وفي ختام الجولة، كرّم نائب رئيس لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية وزير العمل والتأهيل بمنحه درع التميز، تقديراً لجهوده في دعم الشباب وتنمية الكوادر الوطنية وتطوير منظومة التدريب والتأهيل في ليبيا.

ويأتي الاجتماع في وقت تتجه فيه المؤسسات الليبية إلى إعادة تنظيم سوق العمل وتحديث القوانين المرتبطة به، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة وارتفاع الحاجة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني.

ويُعد قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 من أبرز القوانين المنظمة لسوق العمل في ليبيا، وسط مطالب متكررة بمراجعته بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل الحديثة، خاصة في ما يتعلق بتنظيم العمالة الوافدة وتحديد الاختصاصات بين المؤسسات المعنية.