أقرت أوغندا مشروع قانون جديد لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالجهات الأجنبية، في إطار مساع حكومية لتعزيز الرقابة على التأثيرات الخارجية في الشؤون السيادية للبلاد، وسط نقاشات بشأن انعكاساته المحتملة على مناخ الاستثمار في البلاد.
وذكرت شبكة" سي أن بي سي" أفريكا، أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وقع مشروع القانون الذي يهدف إلى تقليص النفوذ الأجنبي داخل البلاد، رغم تحذيرات وانتقادات حادة من جهات عدة، بينها البنك المركزي، كما وقع على التشريع، ما جعله قانونا فعليا.
ونص القانون على" حماية السيادة"، وتجريم الترويج" لمصالح أجنبية ضد مصالح أوغندا" واشترط على الوكلاء الأجانب التسجيل، كما يحظر على أي شخص يعمل لصالح مصالح أجنبية وضع أو تنفيذ سياسات دون موافقة الحكومة.
وتشمل عقوبات المخالفات السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات مالية باهظة.
وفي المقابل، حذر محافظ البنك المركزي مايكل أتنجي إيجو، من أن القانون قد يقلل من التدفقات المالية إلى أوغندا ويهدد باستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.
كما انتقد البنك الدولي التشريع، قائلاً إنه قد يعرض مجموعة واسعة من" الأنشطة التنموية الروتينية" للمساءلة الجنائية.
ويأتي إقرار القانون في وقت تسعى فيه أوغندا إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات النفط والتعدين والبنية التحتية، في ظل تحديات تتعلق بتأمين التمويل الخارجي ودعم النمو الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك