أصدرت وزارة المالية، عبر المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، المقرر رقم 2705 المؤرخ في 05 ماي 2026، المتعلق بمنح رخصة استثنائية لتسوية ديون الجماعات المحلية العالقة عن السنوات المالية السابقة، في خطوة تهدف إلى تطهير المستحقات المالية غير المسددة ودعم التوازنات المالية للمؤسسات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين.
ويتضمن المقرر، في مادته الأولى، منح رخصة استثنائية للتكفل بالنفقات المرتبطة بتسديد ديون الجماعات المحلية، بما يشمل البلديات والولايات، الناتجة عن سنوات مالية سابقة، مع تحديد الفئة المعنية في الديون المستحقة لصالح المتعاملين الاقتصاديين، وبالأخص المؤسسات العمومية.
وسيتم تنفيذ هذا الإجراء من خلال تحميل هذه النفقات على ميزانيات الجماعات المحلية المعنية بعنوان السنة المالية 2026، بما يسمح بتسوية الوضعيات المالية العالقة بشكل رسمي وقانوني خلال السنة الجارية.
ويستند هذا القرار إلى موافقة الوزير الأول، بموجب الإرسال رقم 1514 المؤرخ في 22 أفريل 2026، وذلك في إطار القوانين المنظمة للبلدية والولاية، إضافة إلى أحكام قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي المعمول بها.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط المالي على عدد من المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الذين راكموا مستحقات غير مدفوعة لدى الجماعات المحلية، من خلال تسوية هذه الديون بشكل نهائي ومنظم، بما يعزز شفافية التسيير المالي ويحسن انسيابية المعاملات بين الهيئات العمومية وشركائها الاقتصاديين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك