في خطوة غير مسبوقة تمزج بين الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا المالية، أطلقت إيران اليوم الاثنين، خدمة تأمين بيتكوين للشحنات البحرية مدعومة بالعملات المشفّرة تحت اسم" هرمز سايف" (Hormuz Safe)، في محاولة لتعزيز إيراداتها وتنظيم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم، مضيق هرمز.
وأفادت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية، بأن إيران بدأت بتطبيق خدمة تأمين للشحنات البحرية تعتمد على بيتكوين وتستهدف شركات الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز.
وبحسب الوكالة، فإن النظام الجديد سيقدّم" بوالص تأمين قابلة للتحقق التشفيري" للشحنات العابرة عبر الخليج ومضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة، على أن تتم تسوية المدفوعات باستخدام عملة بيتكوين الرقمية الأولى في العالم.
وتشير وثائق منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية إلى أن الحكومة تتوقع أن يدرّ هذا النظام أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات، رغم عدم تقديم جدول زمني أو آلية تفصيلية لتشغيله، حسبما أوردت" بلومبيرغ"، مشيرة إلى أن الخطوة هذه تأتي في وقت يشهد مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، حالة من التوترات الجيوسياسية، وسط استمرار المواجهة غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وتبادل الإجراءات العسكرية والاقتصادية حول أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.
ووفق" بلومبيرغ"، فإن السلطات الإيرانية تسعى منذ تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة إلى فرض مزيد من السيطرة على حركة الملاحة في المضيق، بما في ذلك تنظيم مسارات عبور محددة وفرض رسوم على السفن، في إطار جهود لتعويض الضغوط الاقتصادية الناتجة من العقوبات الغربية.
وتوضح وكالة فارس أن خدمة" هرمز سايف" ستكون مخصصة في المرحلة الأولى لشركات الشحن الإيرانية وأصحاب البضائع المحليين، مع الإشارة إلى أن النظام يهدف إلى توفير تغطية تأمينية تبدأ من لحظة تأكيد الشحنة وتوقيع الاستلام، مقابل تسويات مالية تتم بعملة بيتكوين العالمية.
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد اعتماد إيران على العملات المشفرة، خصوصاً بيتكوين والعملات المستقرة، بوصفها وسيلة للالتفاف على العقوبات الأميركية التي تعيق تعاملاتها المالية الدولية.
كما نقلت" بلومبيرغ" عن تقارير عسكرية أميركية أن أكثر من 1500 سفينة تجارية واجهت صعوبات في العبور عبر الخليج في فترات سابقة، بسبب التوترات الأمنية وتراجع القدرة التشغيلية لبعض الممرات البحرية.
وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير بأن إيران سمحت لبعض السفن بالعبور عبر مسارات قريبة من سواحلها مقابل رسوم قد تصل إلى مليونَي دولار، في إطار ترتيبات غير رسمية لتنظيم حركة الملاحة.
وتثير فكرة نظام تأمين قائم على بيتكوين تساؤلات حول جدواه العملية، نظراً لتقلبات العملة الرقمية وصعوبة استخدامها في عقود التأمين التقليدية، إضافة إلى المخاوف من التعقيدات القانونية المرتبطة بالعقوبات الدولية حسب" بلومبيرغ" التي أشارت إلى أن النظام قد يواجه عوائق في حال امتناع شركات الشحن الأجنبية عن استخدامه، خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية، ما قد يحد من فعاليته على المستوى الدولي.
وتزامن الإعلان عن المشروع مع تصريحات لمسؤولين إيرانيين حول قرب إطلاق آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، في إطار تفاهمات إقليمية تشمل أطرافاً مثل سلطنة عُمان، وسط استمرار التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك