رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، َالجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وبتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وأكثر من 60 عضوا، في ذات القانون، مع الدعوة إلي جلسة أخري غدا الثلاثاء.
وشهدت الجلسة استضافة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي والذي حل ضيفا كريمًا على المجلس بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد رئيس النواب المستشار هشام بدوي، في كلمته أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والروابط الممتدة بين الشعبين الشقيقين.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويستهدف مشروع القانون إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.
ضوابط منظمة لعمل الباحثين والعاملينكما يسعى المشروع إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية وقواعد واضحة تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، وتنظم آليات الترخيص لمباشرة النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية، ويحد من المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط.
مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجيويتضمن مشروع القانون إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، من خلال مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها.
ويهدف هذا التنظيم المؤسسي إلى توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة التي تباشر أنشطة مرتبطة بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك