أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج استراتيجي شامل لتطوير البيئة التشريعية واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي، بهدف خلق إطار مرن ومحفز للاستثمار، يتيح التوسع الأفقي للمصانع ويعزز من قدرة القطاع الصناعي على استيعاب استثمارات جديدة وزيادة القاعدة الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لمناقشة إستراتيجية الصناعة المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية، بحضور عدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.
تشريعات جديدة لدعم الصناعة الوطنيةوأوضح وزير الصناعة، أن البرنامج يتضمن حزمة من التشريعات الجديدة، في مقدمتها قانون الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعية، والذي يستهدف تقنين أوضاع المناطق القائمة، ومنع التداخل مع الكتل السكنية غير المعتمدة، بما يحد من التزاحم العشوائي داخل المناطق العمرانية، ويضمن وضوح البيانات الخاصة باستخدامات الأراضي الصناعية.
تسهيل إجراءات تعديل الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعيةوأشار الوزير، إلى أن التشريعات الجديدة تتضمن كذلك تسهيل إجراءات تعديل الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعية بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وخطط التوسع الصناعي، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالدولة والمحليات، بما يضمن عدم تضارب الاختصاصات وتحقيق سرعة في اتخاذ القرار الخاص بالأراضي الصناعية.
وأضاف الوزير، أن البرنامج يشمل أيضًا تنظيم تملك وإيجار الوحدات الصناعية من خلال إطار تشريعي واضح يضمن استقرار النشاط الصناعي، ويعزز من قدرة المستثمرين على التشغيل والتوسع في بيئة قانونية مستقرة.
عمليات لتدوير قطاعات السياراتولفت وزير الصناعة، إلى أن الرؤية التشريعية الجديدة تتضمن كذلك إعداد منظومة متكاملة لتنظيم عمليات التدوير في قطاعات السيارات والمعادن والمواد الغذائية والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويعظم الاستفادة من المخلفات والخردة كقيمة مضافة داخل الصناعة الوطنية.
وأكد وزير الصناعة، أن هذه الحزمة التشريعية تستهدف في الأساس تحفيز الاستثمار الصناعي، وتسهيل إجراءات التشغيل، وتهيئة مناخ جاذب يضمن استدامة النمو الصناعي، ويعزز من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك