أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على أفراد وكيانات سورية مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد حتى يونيو 2027.
وفي الوقت ذاته أعلن المجلس رفع سبع جهات من قائمة العقوبات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا خلال المرحلة الحالية.
وأوضح المجلس في بيان أن القرار يأتي في إطار استمرار نهج أوروبي يجمع بين تخفيف القيود الاقتصادية ودعم عملية الانتقال في سوريا مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد إضافة إلى الإجراءات المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن.
وأكد أن الشبكات المرتبطة بالنظام السوري السابق لا تزال تحتفظ بنفوذ قد يشكل خطرا على عملية الانتقال السياسي ويعرقل جهود المصالحة الوطنية والمساءلة.
وبموجب العقوبات الأوروبية تخضع الشخصيات والكيانات المدرجة لتجميد الأصول كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي توفير أموال أو موارد اقتصادية لها فيما تشمل الإجراءات المفروضة على الأفراد أيضا حظر السفر ومنع الدخول أو العبور عبر دول الاتحاد.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع في مايو 2025 جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف دعم الانتقال السلمي والشامل والتعافي الاجتماعي والاقتصادي وجهود إعادة الإعمار مع الحفاظ على العقوبات الفردية الموجهة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك