انتقال المغرب من منصة تصنيع منخفضة التكلفة إلى مصدر صناعي عالي التقنية، ورائد في مجال الطاقة الخضراءالعلم الإلكترونية - رشيد زمهوطقدم تقرير حديث صدر عن مركز ستيمسون الأمريكي المغرب كجسر محوري بين أوروبا وأفريقيا و حوض البحر الأبيض المتوسط.
و قال مركز ستيمسون وهو مؤسسة غير ربحية وغير حزبية تكرس أبحاثها لتعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال مزيج من التحليل الدقيق والتواصل مع صناع السياسات في تقرير أصدره قبل أيام أن المغرب يدخل عام 2026 كقوة متوسطة متطورة تحتل موقعاً فريداً من الناحية الهيكلية عند تقاطع المناطق الأطلسية والبحر الأبيض المتوسط والساحل مضيفا أن المملكة المغربية لم تعد مجرد دولة عازلة لإدارة الهجرة الأوروبية، بل تطورت لتصبح جهة فاعلة إقليمية استباقية ومرتكزاً مستقراً على مفترق طرق أوروبا وأفريقيا.
تقرير “The Stimson Center” الذي اطلعت عليه العلم أفاد أن المغرب برز كحلقة وصل محورية بين أوروبا وإفريقيا وفضاء البحر الأبيض المتوسط الأوسع، مستفيدا من سياساته الصناعية واندماجه التجاري ودبلوماسيته الاستراتيجية لإعادة تموقعه كقوة إقليمية صاعدة.
التقرير استعرض تقدم المغرب في قطاعات تصنيع السيارات والمعادن الحيوية والطاقة المتجددة ضمن خطة التحول نحو التكامل الاقتصادي ذي القيمة المضافة الأعلى، في حين تهدف الإصلاحات الاجتماعية والرقمية الطموحة إلى الحفاظ على النمو على المدى الطويل من ورش الحماية الاجتماعية الذي وسع التغطية الصحية والتعويضات العائلية لتشمل عموم المواطنين.
ومع ذلك استحضرت الورقة التحليلية بعض القيود الهيكلية كبطالة الشباب، ندرة المياه، وعدم المساواة في الفرص بين الأقاليم و الجهات , التي لا تزال تختبر متانة هذا المسار.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية حول الصحراء الغربية والتنافس مع الجزائر، فإن قدرة المغرب على ترجمة الزخم إلى تنمية شاملة وقادرة على الصمود ستشكل صيغ تفاعله مع نظام إقليمي تنافسي متزايد.
التقرير خلص الى أنه في عهد جلالة الملك محمد السادس، استفاد المغرب من جغرافيته لتسهيل التعاون التجاري والاستثماري والأمني العابر للقارات، وأعاد تشكيل الهيكل الاستراتيجي للمغرب العربي بشكل فعال من خلال ما أسماه المحللون" المعاملات الاستراتيجية"، وهي سياسة خارجية تقوم على المواءمة المنضبطة للمصالح من خلال تأمين الدعم الدبلوماسي والاقتصادي مع تقديم التعاون بشأن الأولويات المشتركة.
التقرير رصد انتقال المغرب المستمر من منصة تصنيع منخفضة التكلفة إلى مصدر صناعي عالي التقنية، ورائد في مجال الطاقة الخضراء، ومركز مواد البطاريات الناشئة.
وهو يقيّم نموذج التنمية الجديد الذي تم إطلاقه في عام 2021 مقابل نقاط الضعف الهيكلية المستمرة التي تقيده.
في حين أن المملكة قد برزت كأكبر مصنع للسيارات في أفريقيا، وتسيطر على احتياطيات الفوسفات، وراهنت على ادعاء موثوق به للقيادة في مجال الطاقة المتجددة، فإنها تواجه رياحا معاكسة حاسمة: ندرة المياه التاريخية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بعناد، والاقتصاد غير الرسمي الكبير، والجمود الجيوسياسي الذي لم يتم حله على الصحراء الغربية التي تشكل تقريبا كل بعد من سياستها الخارجية.
الورقة البحثية أبرزت أن ثلاث ديناميات متقاطعة تحدد المسار الحالي للمغرب.
الأول هو التحول الاقتصادي حيث أدى صعود مجموعات تصدير السيارات والفضاء والمعادن الحيوية المتكاملة إلى تغيير مكانة المغرب في سلاسل التوريد العالمية بشكل جوهري، مما أدى إلى جذب استثمارات أوروبية وخليجية مستدامة ووضع البلاد كوجهة مفضلة للتطوير المباشر وسط الجهود الغربية للحد من الاعتماد على سلسلة التوريد الصينية.
الدينامية الثانية حسب ذات المصدر هو التوجه الاجتماعي حيث يمثل إصلاح الحماية الاجتماعية لعام 2021 الذي يوسع نطاق التغطية الصحية و التعويضات العائلية لتشمل جميع السكان أكثر المشاريع الطموحة في السياسة المحلية في جيل واحد، على الرغم من أن استدامتها المالية تعتمد على استمرار أداء الإيرادات وخلق فرص العمل البنيوية.
المؤشر الثالث هو إعادة التموضع الدبلوماسي حيث أورد قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2025 الذي يركز على خطة الحكم الذاتي للمغرب للصحراء الغربية مما يمثل انتصارات كبيرة متعددة الأطراف.
مركز التفكير الأمريكي العريق أبرز أن المغرب نجح تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، في توظيف موقعه الجغرافي بشكل يخدم مصالحه ويتيح التعاون في القضايا ذات الأولوية المشتركة مع بلدان المنطقة وخاصة في مجال التعاون الأمني.
ولأن “ثورة المغرب الناعمة” تشمل قضية الوحدة الترابية، لفت المركز إلى أهمية قرار مجلس الأمن الدولي 2797 الذي ركز على مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار لحل نزاع الصحراء.
التقرير المبني على تجميع وتحليل بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، ومجموعة من أبرز مراكز التفكير، أشار أيضا إلى أنه قبل قرار مجلس الأمن، حدث تطور دبلوماسي مهم في دجنبر 2020، حيث اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية، كما أن الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا موحدا باسم الدول الأعضاء الـ27، أشار فيه إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
وعلى الصعيد الإفريقي، أبرز المركز أن 31 دولة عبرت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، كما قامت العديد من الدول بافتتاح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما يفسر على أنه تعبير عن دعم ضمني للموقف المغربي وتعزيز للعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع المغرب” حسب تعبير التقرير.
في المقابل، أكد التقرير ذاته أن الجزائر تمر بمرحلة متقدمة من العزلة، في ظل تراجع موقعها في منطقة الساحل، وبعدها المتزايد عن التحالفات مع القوى السياسية الكبرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك