وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد شلبي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم وتعزيز قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة 1.
2 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أنها تهدف إلى دعم عمليات تحديد واختيار وتصميم الاستثمارات المستقبلية المرتبطة بقطاع الصرف الصحي، وخاصة المشروعات الرأسمالية التي تستهدف خفض معدلات التلوث الناتج عن العناصر المغذية للمياه.
وأشار إلى أن هذه الجهود من شأنها الإسهام في تحقيق نتائج طويلة الأجل تتعلق بتحسين جودة البيئة البحرية في البحر المتوسط، من خلال الحد من مصادر التلوث وتعزيز كفاءة منظومة المعالجة.
وأضاف أن الاتفاقية تتوقع أيضًا أن تسهم في توفير مصادر إضافية للمياه، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الأوضاع الاقتصادية لقطاعات متعددة، من بينها مصايد الأسماك والزراعة والغابات والسياحة في المناطق المستهدفة.
ولفت إلى أن تحسين كفاءة محطات المعالجة سيؤدي في الوقت نفسه إلى رفع مستوى الصحة العامة وتحسين الأوضاع البيئية للسكان في المناطق المستفيدة من المشروع، بما يعزز جودة الحياة بشكل عام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك