قرار رسمي بشأن اغتيال ”عبد الرحمن الشاعر” يثير ضجة كبيرة

أثارت العملية الغادرة لاغتيال الدكتور ” عبد الرحمن الشاعر” القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، استياء واسع داخل وخارج اليمن، ولا تزال هذه القضية تشغل حيز كبير في الشارع اليمني، كون المغدور به يعمل في المجال التربوي ومشهود له بالكفأة، حيث ترك بصمات جيدة في هذا الجانب، وما أثار غضب الجميع هو أنه لا علاقة له بالسياسة لامن قريب ولا من بعيد.

وبفضل الله، نجح وزير الداخلية في مساعيه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق قفزة نوعية والقبض على خلية إجرامية تقف وراء عملية الاغتيال الغادرة، والقبض على أولئك الحثالة الذين باعوا أنفسهم ودينهم ووطنهم من أجل حفنة من المال القذر الذي سيدفع ثمنه اليمنيين وأبنائه، فلا عيش ولا راحة بال في غياب الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة، فالشكر العميق والجزيل للأجهزة الأمنية ولكل من ساهم في القبض على أولئك السفلة والمجرمين.

ومع بدء محاكمة هؤلاء القتلة، فقد تفاجأ الجميع بقرار حاسم من قبل السلطات القضائية التي تتولى محاكمة هؤلاء الأوغاد، الذين لا يريدون خير لا للوطن ولا للمواطنين، وكل ما يهم هو كم سيقبضون من المال مقابل الجريمة التي سيرتكبونها، وهؤلاء الأنذال لا يهمهم أن كان من سيقومون بتصفيته ملاك طاهر أو شيطان رجيم، فطالما أنهم أستلموا الفلوس وجيوبهم مليانة بالعملات الصعبة والمحلية، فسيذبحون حتى طفل رضيع لو اقتضى الأمر، فلا دين لهم ولا اخلاق، ولا يحملون ذرة من الرحمة والشفقة.

فقد أصدرت السلطات القضائية التي تتولى عملية المحاكمة في قضية اغتيال “الشاعر” قرار حاسم سيثير غضب البعض، لكنه للأمانة قرار يستحق الثناء والإحترام والتقدير، حتى من الذين سيغضبهم القرار، إذ أن السلطات القضائية في عدن منعت التغطية الإعلامية لأولى جلسات محاكمة المتهمين باغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، وأعتقد شخصيا أنه قرار متميز وحكيم يصب في مصلحة الجميع، وقبل ذلك يصب في مصلحة تحقيق العدالة لكل الأطراف، سواء المتهمين أو الطرف المتضرر واقصد هنا عائلة المغدور الشاعر، فمشاركة الإعلام في هذه القضية سيثير زوبعة وضجة كبيرة في الشارع اليمني، وبالتأكيد هذا سيؤثر على سير المحاكمة.

فهناك من يسعى لاستغلال هذه المحاكمة لتحقيق أرباح مادية من خلال اختلاق الأكاذيب ونيل الشهرة، وهناك من سيسعى لاشعال الفتنة وتأجيج الرأي العام، وإثارة الغضب، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تترك إثر كبير على سير المحاكمة، لذلك فإن منع التغطية الإعلامية كان قرار صائب وفي منتهى الحكمة، واسأل الله العظيم أن تحقق المحكمة العدالة وينال كل ذي حق حقه، وينزل القاضي أشد العقاب بكل مجرم أزهق روحا بريئة، حتى يكون عبرة لغيره.