عمان- دعا حقوقيون ومختصون، شاركوا في لقاء تشاوري بعنوان" قطاع الأعمال وحقوق الإنسان" أمس، للانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق العملي لمنظومة حقوق الإنسان داخل بيئة الأعمال، وتطوير آليات رقابية وتشريعية أكثر فاعلية، تضمن مواءمة الاستثمار مع معايير العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، وترسيخ أدوات الرصد والمساءلة، وسد الفجوات في إنفاذ التشريعات القائمة.
اضافة اعلانوشارك في اللقاء الذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ممثلو القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لبحث تطوير إطار للأعمال وحقوق الإنسان في الأردن.
رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، أكدت أن الأردن" يمضي بثبات نحو ترسيخ منظومة الأعمال وحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة، تتطلب التطبيق العملي الممنهج لهذه المنظومة، مضيفة، أن رؤية التحديث الاقتصادي، تهدف لترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للاستثمار المسؤول القائم على احترام معايير العمل اللائق، وضمان إدماج المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن مشاركة الأردن في" الحوار الافتتاحي بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" الذي عُقد في الدوحة عام 2024، شكلت نقطة انطلاق لتعزيز الجهود الوطنية في هذا الإطار، وأن العمل جارٍ على إعداد التقييم المستند للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بما يتيح الانتقال لاحقاً إلى صياغة خطة عمل شاملة.
وبيّنت أن التقييم الوطني، أداة تحليلية لرصد الفجوات التشريعية والميدانية، تمهيداً لبناء سياسات أكثر فاعلية في هذا المجال، وأن المبادئ التوجيهية ترتكز إلى ثلاثة أسس، هي: واجب الدولة في الحماية عبر إنفاذ القوانين، ومسؤولية الشركات في الاحترام عبر العناية الواجبة، وضمان الوصول إلى سبل الإنصاف الفعالة.
كما أشارت إلى أن هذا المسار، سيتوج بعقد الحوار الإقليمي الثالث حول الأعمال وحقوق الإنسان في الدول العربية، الذي تستضيفه المملكة في حزيران (يوليو) المقبل، بما يتيح تبادل التجارب وأفضل الممارسات.
من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة للبرنامج الأممي في الأردن رندا أبو الحسن، إن هذا اللقاء يشكل بداية لمسار يهدف إلى بلورة أولويات واضحة لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان، بما يسهم ببناء تقييم وطني يستند إلى مشاركة مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الجلسات، أوصى مشاركون بتعزيز إنفاذ التشريعات المتعلقة بالعمل وحقوق الإنسان، وتطوير أدوات رقابية فعالة، وإنشاء نظام موحد للبيانات، يتيح رصد الانتهاكات وتحليلها، داعين لتبني إطار يربط الاستثمار بمعايير حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية، وتوسيع مفهوم العناية الواجبة في الشركات، وترسيخ سياسات الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
واستعرضت ممثلة وزارة العمل ديما أبو سعدة في جلسة" الإطار الدولي الوطني الناظم لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان" بإدارة المدير التنفيذي لمؤسسة" مسارات" طلال غنيمات، الجهود في مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، مشيرة إلى برامج العمل اللائق، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسياسات الحماية من العنف والتحرش، وشمول النوع الاجتماعي.
كما قال الخبير د.
محمد عيادات، إن الإطار المفاهيمي للأعمال وحقوق الإنسان ما يزال في طور التبلور، لافتاً إلى أن التحدي الأساسي، لا يكمن في غياب التشريعات بل في محدودية إنفاذها وضعف أدوات المتابعة والتقييم.
وأوضح عيادات، أن هناك حاجة إلى تطوير إطار موحد ومنهجية بيانات دقيقة، تسد الفجوات بين السياسات والتطبيق، مستعرضاً نتائج تقييم كمي ونوعي لتحليل الالتزام بالمسؤولية القانونية في القطاعين العام والخاص، ومدى المواءمة مع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية العمل الدولية واتفاقيتي" سيداو" و" حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وإطار العناية الواجبة في حقوق الإنسان الذي يعد جزءاً رئيسياً من مبادئ الأمم المتحدة، إذ يعد مفهوماً أساسياً في إطار الأعمال وحقوق الإنسان، والتزام الشركات والمؤسسات في بيئة الأعمال بالقيام بتقييم مستمر ومنهجي، لمعرفة كيفية تأثير أنشطة الأعمال على حقوق الإنسان، ومنع هذه الآثار أو تخفيفها أو معالجتها.
وأشار عيادات إلى أن مراجعة 13 قانوناً ونظاماً متعلقاً بالحقوق في بيئة العمل، أظهرت توافقاً عاماً مع المعايير الدولية، لكن التحدي الأبرز يكمن في محدودية الإنفاذ وضعف أدوات المتابعة.
ممثل غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، شدد على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي، تبنى مبكراً معايير السلامة والصحة المهنية وحقوق العاملين، مع ضرورة عدم تعميم التجاوزات الفردية على القطاع ككل.
وقال مدير مديرية الاستثمارات بوزارة الاستثمار أحمد المساعفة، إن حقوق الإنسان تبدأ أيضاً من حقوق المستثمر، موضحاً بأن الحفاظ على المستثمر القائم، أقل كلفة بكثير من استقطاب مستثمر جديد، موضحا بأن تعديلات نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026، أولت اهتماماً أكبر بمسائل ذات صلة بحقوق الإنسان، عبر التركيز على تسهيل الأعمال، والالتزام بالمتطلبات البيئية والصحية، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس على العمال والاقتصاد.
وتناولت جلسة" مسؤولية قطاع الأعمال في احترام حقوق الإنسان"، قضايا الحماية الاجتماعية والبيئة وحقوق الفئات المختلفة، وأدارها الباحث من معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة.
وقالت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية بشرى السلمان، إن الانتهاكات العمالية ما تزال قائمة في بعض المواقع، خصوصاً ما يتعلق بالأجور وساعات العمل الطويلة والتأخير في الدفع، مشيرة إلى أن بعض الشركات ما تزال تقيد حرية التنظيم النقابي، ما يستدعي تعزيز الرقابة وتفعيل أدوات الحماية القانونية.
كما أكد ممثل اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، أهمية البعد البيئي في قطاع الأعمال، معتبراً بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فرصة، مشيراً إلى توسع قطاعات الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، موضحا بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون مراعاة الشؤون البيئية، وأن الاستثمار في البيئة، استثمار في الإنسان، مبينا أن قطاع الأعمال يشهد تطوراً ملحوظاً باتجاه ما يُعرف بـ" الأعمال الخضراء" و" الوظائف الخضراء".
وفي محور الحق في الصحة، شددت فاديا سمارة من مبادرة" همتنا صحة" على أن هذا الحق إنساني أساسي، داعية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية وتوسيع برامج المسؤولية المجتمعية.
الناطق الإعلامي في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، أكد أن سوق العمل ما يزال يتضمن ممارسات تمييزية في الإعلانات وآليات التوظيف، مشدداً على أن الترتيبات التيسيرية لدمج" ذوي الإعاقة" غير مكلفة، بل تسهم بتعزيز الإنتاجية والشمول.
كما استعرضت سامية الصمادي من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المسارات الحكومية لتمكين النساء، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال والتمويل الميسر، والحضانات، والمشاريع المنزلية، والعمل على" ختم المساواة" الذي يمنح حوافز للمؤسسات الملتزمة بمعايير العدالة الجندرية.
وفي جلسة" الوصول إلى سبل الإنصاف" التي أدارتها مفوضة الحماية بالمركز د.
نهلا المومني، ناقش المشاركون، الوصول إلى سبل الانتصاف، وأكدوا دور القضاء ووزارة العدل في ضمان العدالة، وأهمية البدائل غير القضائية وتعزيز دور المجتمع المدني بالرصد والتوثيق.
ومن وزارة العدل، تحدثت د.
حنان الخلايلة، حول دور الوزارة في هذا الإطار، فيما تناول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض دور المجتمع المدني في الرصد والتوثيق لأوضاع حقوق الإنسان في بيئات الأعمال لتحقيق سبل الإنصاف، كما تحدث من جمعية البنوك الأردنية عبد الناصر رحاحلة حول البدائل غير القضائية، واختتم المفوض العام للمركز الوطني جمال الشمايلة أعمال اللقاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك