سجلت الحكومات الأجنبية تقليصاً واسعاً لحيازاتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر مارس/آذار، في ظل اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط دفعت البنوك المركزية إلى بيع احتياطياتها الدولارية للدفاع عن عملاتها المحلية، بعد صدمة في أسواق الطاقة أدت إلى تراجع حاد في أسعار الصرف.
ويأتي هذا التراجع في وقت أدى فيه تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى قفزة حادة في أسعار النفط الخام، ما تسبب في ضغوط كبيرة على العملات العالمية، خصوصاً في آسيا.
الصين عند أدنى مستوى منذ 2008أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن حيازات الصين من سندات الخزانة تراجعت إلى 652.
3 مليار دولار في مارس، بانخفاض يقارب 6% عن فبراير، لتسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2008، وفقًا لتقرير نشرته شبكة" CNBC" الأميركية، واطلعت عليه" العربية Business".
ويعكس هذا الاتجاه استمرار سياسة خفض الانكشاف المباشر للصين على الدين الأميركي منذ ذروته في عام 2013، رغم استمرار ما يُعرف بـ" الحيازات غير المباشرة" عبر مراكز حفظ في دول أخرى.
اليابان تخفض حيازاتها بأكبر عملة احتياطية أجنبيةفي السياق ذاته، خفّضت اليابان، أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، حيازاتها بنحو 47 مليار دولار لتصل إلى 1.
191 تريليون دولار.
وبشكل عام، تراجعت إجمالي الحيازات الأجنبية من الدين الأميركي إلى 9.
25 تريليون دولار في مارس، مقارنة بنحو 9.
49 تريليون دولار في فبراير.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع اضطراب واسع في أسواق العملات، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى تراجع حاد في الين الياباني وعدد من العملات الآسيوية.
ضغوط طاقة تدفع إلى بيع الأصول الدولاريةوأجبر ارتفاع أسعار الطاقة الاقتصادات المعتمدة على استيراد نفط الخليج، وعلى رأسها اليابان، على التدخل في أسواق العملات، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى بيع جزء من أصولها المقومة بالدولار، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية.
وقال فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي آسيا في بنك HSBC، إن زيادة التقلبات المالية منذ بداية الحرب في الخليج وضغوط أسعار الصرف، خاصة في آسيا، تجعل من الطبيعي أن تتراجع حيازات البنوك المركزية من السندات الأميركية.
وأضاف أن تدخلات أسواق الصرف لدعم العملات المحلية أدت إلى بيع جزء من هذه الحيازات، إلى جانب إعادة توازن المحافظ الاستثمارية خلال فترات التوتر.
خسائر تقييمات وضغوط على السنداتوتعرضت سندات الخزانة لضغوط إضافية مع ارتفاع العوائد، في ظل مخاوف التضخم الناتجة عن أزمة الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالدين الأميركي.
كما تكبدت الحيازات الأجنبية خسائر تقييمية كبيرة، بلغت 142.
1 مليار دولار في مارس فقط نتيجة تراجع أسعار السندات طويلة الأجل.
وفي المقابل، خالفت بريطانيا الاتجاه العام، حيث رفعت حيازاتها بنحو 29.
6 مليار دولار لتصل إلى 926.
9 مليار دولار.
" الحيازات غير المباشرة" للصينورغم تراجع الحيازات المباشرة للصين، يرى محللون أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس الحجم الحقيقي لانكشاف بكين على السوق الأميركية، إذ يُعتقد أن جزءاً من الاستثمارات يمر عبر مراكز حفظ مثل بلجيكا ولوكسمبورغ.
وبحسب تقديرات خبراء، فإن هذه" الحيازات غير المباشرة" تبدو مستقرة نسبياً، حيث سجلت بلجيكا 454 مليار دولار ولوكسمبورغ نحو 439.
4 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية.
وقالت بيكي ليو، المديرة التنفيذية للأبحاث العالمية في Fidelity International، إن إجمالي الحيازات الصينية من السندات الأميركية لا يزال مستقراً نسبياً، مشيرة إلى أن التقلبات قصيرة الأجل هي العامل الرئيسي وراء التحركات الأخيرة.
وفي اليابان، يراقب صناع القرار في واشنطن عن كثب احتمال لجوء طوكيو إلى بيع المزيد من السندات لتمويل تدخلات في سوق العملات لدعم الين.
وكان بنك اليابان قد تدخل في أسواق الصرف في أواخر مارس وأوائل أبريل بعد تراجع الين إلى مستويات حساسة سياسياً قرب 160 يناً للدولار، وسط مخاوف من تفاقم العجز في الحساب الجاري نتيجة ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.
وقال فيكاس بيرشاد، مدير المحافظ في M&G Investments، إن الرسالة الصادرة من صناع السياسة الأميركيين واضحة، وهي أن" الخيار المفضل ليس بيع سندات الخزانة"، مشيراً إلى أن واشنطن ترى بدائل مثل الاتفاقات التجارية في المعادن الحيوية والتكنولوجيا والدفاع لتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك