قال محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة رؤية واضحة لتطوير الصناعة الرقمية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتحول التكنولوجي.
وأوضح، خلال مداخلة عبر «زووم» على قناة «إكسترا نيوز»، أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أن برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها الدولة تسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
من التعهيد إلى التصدير الرقميوأشار الحارثي إلى أن مصر تجاوزت مرحلة الاعتماد على خدمات التعهيد التقليدية، مثل مراكز الاتصال، لتنتقل إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على تصدير خدمات رقمية ذات قيمة مضافة.
وأضاف أن هذه الخدمات تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وتطوير البرمجيات، وهي قطاعات تمنح مصر فرصة قوية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في الاقتصاد الرقمي.
وفيما يتعلق بالنموذج اللغوي المصري «كرنك»، أكد الحارثي أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الرقمية المصرية، لأنه يعتمد على تدريب النماذج الذكية باستخدام بيانات محلية تتوافق مع الاحتياجات الوطنية.
وأوضح أن وجود نموذج وطني في هذا المجال سيدعم القطاعين الحكومي والخاص، ويمنح الشركات المصرية فرصة لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي أكثر ارتباطًا بالسوق المحلي.
التصنيع المحلي للهواتف والتكنولوجياوأشار استشاري تكنولوجيا المعلومات إلى أن مستهدف إنتاج أكثر من 15 مليون هاتف محمول محليًا بحلول 2026 يعد خطوة مهمة نحو توطين الصناعة الرقمية، رغم التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية ونقص المكونات الإلكترونية.
وأكد أن زيادة نسب التصنيع المحلي ستسهم في خفض تكلفة الأجهزة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التكنولوجيا، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك