الاخبار التي افادت بالحكم على الزميلة رشان اوشي بالسجنعام و الغرامة عشرة ملايين لم تجيب على معظم الاسئلة الصحفية المألوفة و التي تُعرف الإنجليزية بـ: 5Ws and H حول محاكمة اوشي.
افاد الخبر بالعقوبة و لم نعرف اسم الخصم و لا اسم القاضي و لا اسم المحكمة التي اوقعت الحكم و ما رقم القضية و الحيثيات.
حتى الآن لا تزال هناك أسئلة قانونية مهمة تحتاج لتوضيح حول محاكمة الزميلة رشان أوشي:هل تمت إدانتها بموجب القانون الجنائي السوداني أم قانون جرائم المعلوماتية/الجرائم الإلكترونية؟ما رقم او اسم المادة تحديدًا؟ هل القضية إشانة سمعة؟ تشهير؟ نشر معلومات كاذبة؟ أم اتهام عبر الوسائط الإلكترونية؟كم جلسة استمرت المحاكمة؟ وهل المدة والإجراءات التي تمت تُعد مألوفة في مثل هذه القضايا؟وهل تنص المادة او البند القانوني المستخدم أصلًا على عقوبتي السجن و الغرامة معا؟ و هل هناك اسباب مشددة للعقوبة؟هل المحاكم ” غير التابعة للهيئة القضائية ” مثل محاكم فاولينو ماتيب سابقا و كذا محاكم الدعم السريع هل لا زالت تعمل بواجهات او مليشيات جديدة؟
هل توفرت للزميلة رشان ضمانات المحاكمة العادلة؟ بما فيها حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ دون أي ضغوط أو رهبة؟ في ظل مناخ عام شهد سابقًا توقيف واعتقال المحامين أنفسهم في قضايا دفاع…حتى من نختلف معهم، أو نرى أنهم أخطأوا أو تجاوزوا، تبقى لهم حقوق قانونية ومدنية أساسية لا يجوز التفريط فيها.
فالعدالة لا تُقاس بمدى شعبية المتهم أو حجم التعاطف معه، بل بسلامة الإجراءات ووضوح القانون واستقلال القضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك