أحال المستشار ماجد جبران رئيس محكمة إستئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى عدد (23) قضية من القضايا الإرهابية لنظرها أمام الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
القضايا قد تم وقفها تعليقيا بهيئة مغايرة لحين الفصل في الطعن بمدى دستورية المواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر / أ، 88 مكرر / ج من قانون العقوبات، وتختص المادة 86 من قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته) بجرائم الإرهاب وتأسيس أو الانضمام لجماعات محظورة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت أخيراً في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 40 قضائية دستورية بشأن عدم دستورية المواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر / أ، 88 مكرر /ج بأن المواد المطعون بعدم دستوريتها لا تخالف الضوابط الدستورية المقررة في مجال العقوبة الجنائية ويضحى الطعن عليها بمخالفة الدستور لا أساس له خليقا برفضه، كما أنها لاتخالف نص آخر في الدستور وقضت برفض الدعوى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك