قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن أبرز الدلالات الحالية تتمثل في حرص الحكومة على متابعة استقرار الأسواق وتوافر السلع، إلى جانب تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، سواء الغذائية أو منتجات الطاقة مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، موضحًا أنّ الهدف الأساسي هو ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مستمر، مع مراقبة حركة الأسعار في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتورة منة فاروق والإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة تعمل على مواجهة أي محاولات لاستغلال الأوضاع الاقتصادية أو رفع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة ومنتظمة لضمان استقرار السوق المحلي، بما ينعكس على توافر السلع بكميات كافية داخل الأسواق.
المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمدادوأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، تم بناؤه على مدار العامين الماضيين، تحسبًا لأي تطورات إقليمية أو اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن هذا المخزون يهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين في حال حدوث أي طوارئ أو أزمات عالمية، مؤكدًا أن توافر السلع يساهم في ضخ كميات مستقرة في الأسواق، وهو ما يساعد في الحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
تأثير التوترات العالمية على الطاقةوفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أكد متحدث مجلس الوزراء أن هذا الملف يخضع لمتابعة دقيقة من جانب الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على إيران، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وزيادة العقود الآجلة، وهو ما ينعكس على مختلف دول العالم وليس مصر فقط.
وأشار إلى أن هذه التطورات قد تسهم في زيادة معدلات التضخم عالميًا ورفع تكاليف السلع، إلا أن الحكومة تتحرك بشكل استباقي عبر تنويع مصادر التوريد، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتعزيز احتياطيات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وهو ما ساهم حتى الآن في عدم حدوث أي نقص في تلك السلع داخل السوق المصري.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك