رئيس لجنة إعداد مشروعات قوانين الأسرة: التعديلات المتلاحقة لقوانين الأحوال الشخصية أربكت عمليات التقاضي

قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن إعداد أي قانون يتطلب عرض المشكلة على المشرع لصياغة حلولها.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الثلاثاء، إلى مشكلة قوانين الأحوال الشخصية، والتي ارتبطت بتعددها وصدورها منذ أكثر من 100 عام، قائلًا: «كل القوانين اللي صدرت بيرد عليها تعديلات».

وأضاف أن التعديلات المتلاحقة على قوانين الأحوال الشخصية أدت لإرباك القضاة والمتقاضين، نظرًا لعدم تكامل القانون، معلقًا: «مش عاوز حاجة معية في ذهنك إنك تبحثها فتفتح تلاقيها هتبقى متناثرة في عدة قوانين».

وأكد العمل على إصدار قانون متكامل، يُراعي كافة التعديلات، ويستبعد ما لا يليق بمتغيرات العصر، شامل لجميع المشاكل التي ربما تواجه الأحوال الشخصية، ويسهل على المواطنين فهمه.

وأشار إلى القانون المعمول به حاليًا رقم 78 لسنة 1931، بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والذي نص على أنه «إذا خلى القانون من نص يتعين الرجوع للمذهب الحنفي».

وتابع: «القاضي لما بيرجع للمذهب الحنفي لابد أن يكون عنده القدرة الكافية للرجوع للراجح من المذهب الحنفي ودي مسألة عاوزة قدرة خاصة في الرجوع للمذاهب الفقهية».

ونوّه إلى صدور أول قوانين الأحوال الشخصية 1920، قائلًا: «على مدار الـ100 سنة اللي فاتت دي كل المسائل تقريبًا عرضت على محاكم ثم محكمة النقض»، مضيفًا أن قرارات محكمة النقض ملزمة.

وقال: «محكمة النقض علشان مر مدة طويلة جدًا رفعت عن كاهل القضاة فكرة البحث.

بدل ما يبحث في المذهب الحنفي يبحث في أحكام النقض»، مضيفًا: «الحكم لما بيصدر في مسألة مش منظمة قانونًا هتلاقي القاضي بيستند إلى أحكام محكمة النقض والمذهب الحنفي لكن مش نص قانوني».

وأكد أن هذا التشتت في القوانين دفع إلى الحاجة لنصوص قانونية حاكمة منظمة لمختلف الملفات، قائلًا: «لما يكون عندك نصوص قانونية حاكمة بتشمل الأمر من أوله لآخره أي حد هيفتح القانون هيقدر يعرف المسألة اللي عاوز يعرف عنها حاجة موجودة في القانون ولا لا».

ورأى أن القانون ربما سيُغفل بعض النقاط الدقيقة ولن يفرد لها مواد منفصلة، معلقًا: «في أمور لابد القانون هيغفلها لأن الأمور دقيقة جدًا متقدرش إنك كل حاجة تحطها في نص مادة وإلا القانون هيكون 3000 مادة».

واختتم قائلًا: «أنت بتجيب المواد اللي هي بتنطبق على الناس وعلى حالتهم اللي هي الراهنة إنما في أمور أخرى والناس بتسأل أسئلة صعبة في حياتهم اليومية فعادة بيرجعوا للفقهاء، فما بالك بالمسائل القانونية هيرجعوا للمذهب الحنفي فيما خلى منه نص وهتلاقي المسألة أصبحت ضيقة».