أكّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تُمثّل خطوة محورية لتعزيز الطمأنينة النفسية والأمان الاجتماعي، عبر نظام حكومي يضمن الرعاية الصحية للجميع بغض النظر عن الدخل أو مكان الإقامة.
وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن المنظومة الجديدة ستسهم في خفض كُلفة العلاج، إذ ستغطي نسبة كبيرة من الاستشارات الطبية، والعلاجات، والأدوية، والعمليات الجراحية، إلى جانب خدمات صحية شاملة، تشمل الرعاية الأولية، والتشخيصية، والعلاجية، والصحة الإنجابية، وحالات الطوارئ، كما تُسهّل الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة عبر شبكة واسعة من المستشفيات من دون القلق من الكُلفة، بما يُعزّز الرعاية الوقائية، والكشف المبكر عن الأمراض، ويحد من العلاج المتأخر مرتفع الكُلفة، ويمنع تجنب العلاج بسبب الكُلفة.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة سدرة راشد المنصوري، إن إطلاق المنظومة يعكس نهج دولة الإمارات في ترسيخ صحة الإنسان أولويةً وطنيةً، مؤكدةً أن أهمية هذا التوجه تبرز في تركيزه على تعزيز الرعاية الوقائية، والانتقال من النموذج التقليدي، القائم على علاج المرض بعد حدوثه، إلى نموذج صحي أكثر استدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتمكين الأفراد من العناية بصحتهم، ويقلل من الأعباء الصحية والاجتماعية.
وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين الأميري، إن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تُعدّ خطوة مهمة ومحورية في دعم أبناء الوطن، كما تُعزّز الخدمات الصحية وتضمن الوصول إلى الخدمة الطبية بأسرع وأدق طريقة ممكنة.
وقال في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إن التأمين الصحي الشامل يُمثّل نظاماً حكومياً، يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، بغض النظر عن مستوى الدخل أو مكان الإقامة، موضحاً أن فوائد المنظومة الجديدة تنعكس إيجاباً على مستوى الفرد والدولة، من خلال توفير حماية مالية، وتخفيض كُلفة العلاج، إذ يغطي التأمين الصحي نسبة كبيرة من كُلفة العلاج، والاستشارات الطبية، والأدوية، والعمليات الجراحية، إلى جانب تقديم تغطية صحية شاملة للجميع، تشمل «الخدمات الأولية، والتشخيصية، والعلاجية، والصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ»، فضلاً عن تغطية الحالات المعروفة وغير المعروفة والحوادث الشخصية.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة عبر شبكة واسعة من المستشفيات والأطباء، من دون القلق من الكُلفة، كما يدعم الرعاية الوقائية، والكشف المبكر عن الأمراض، بما يقلل من اللجوء إلى العلاج المتأخر مرتفع الكُلفة، ويُعزّز الصحة العامة، وجودة الحياة للمواطنين.
وأكّد أن وجود نظام تأمين صحي شامل يمنح الأفراد الطمأنينة النفسية، والأمان الاجتماعي، لكونه يوفر تغطية لكُلفة الطوارئ والأمراض المزمنة، كما يُشكّل حافزاً لجذب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ويسهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمرض.
وبيّن أن المنظومة الجديدة تستهدف شمول جميع الفئات، وتحقيق «التغطية الصحية الشاملة»، بحيث لا يضطر أي شخص إلى تجنب العلاج بسبب الكُلفة، الأمر الذي ينعكس على تحسين إنتاجية المجتمع.
وأكّدت رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة سدرة راشد المنصوري، أن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس نهج دولة الإمارات في ترسيخ صحة الإنسان أولويةً وطنيةً ومحوراً أساسياً للتنمية الشاملة.
وقالت: «إن هذا التوجيه يُمثّل تحولاً استراتيجياً في طريقة النظر إلى الصحة ودورها في حياة الإنسان»، مؤكدةً أن القيادة الرشيدة تدرك أن سهولة الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة لا ترتبط فقط بتقديم العلاج، وإنما تنعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة والصحة النفسية، وتقليل الأعباء الاجتماعية على الأسر.
وأضافت: «تبرز أهمية هذا التوجه في تركيزه على تعزيز الرعاية الوقائية، والانتقال من النموذج التقليدي القائم على علاج المرض بعد حدوثه إلى نموذج صحي أكثر استدامة يركز على الحفاظ على صحة الإنسان وقدراته وإنتاجيته لفترات أطول، فالاستثمار في الوقاية وتشجيع أنماط الحياة الصحية، يسهم في تحسين جودة الحياة، وتمكين الأفراد من العناية بصحتهم، ويقلل من الأعباء الصحية والاجتماعية، وينعكس إيجابياً على الاقتصاد على المدى البعيد، فالأنظمة الصحية عالمياً تتجه اليوم نحو التحول من مفهوم (علاج المرض بعد حدوثه) إلى مفهوم (الحفاظ على الصحة والوقاية قبل فقدانها)، وهذا ما نراه بوضوح في هذا التوجه»وتابعت: «نحن لا نتحدث فقط عن تطوير خدمات صحية، بل عن بناء ثقافة مجتمعية جديدة تجعل الصحة أسلوب حياة، وتؤسس لمجتمع أكثر استعداداً وقدرة واستدامة للأجيال القادمة».
• المنظومة الجديدة تقلل اللجوء إلى العلاج المتأخر مرتفع الكُلفة، وتُعزّز الصحة العامة.
• المنظومة الجديدة تُعزّز الرعاية الوقائية والانتقال إلى نموذج صحي أكثر استدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك