قرار المحكمة ومهلة التنفيذرفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، الالتماس المقدم من منظمة" عايدا" (AIDA) التي تمثل 19 منظمة إغاثة غير حكومية دولية.
وأمهلت الهيئة القضائية برئاسة القاضي إسحاق أميت المنظمات مهلة نهائية مدتها 30 يوما لتقديم قوائم موظفيها المحليين، وإلا ستواجه إجراءات التوقف عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
خلفية الالتماس والإجراءات المشتركةجاء الالتماس ردا على إطار التسجيل الذي وضعه الفريق الوزاري المشترك بقيادة وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وطعن الالتماس في اشتراطات تتضمن تزويد السلطات الإسرائيلية بقوائم مفصلة لموظفي المنظمات المحليين وبيانات المستفيدين من المساعدات الإنسانية.
وقالت حكومة الاحتلال في بيان لها إن هذه الإجراءات تأتي في إطار" إجراءات الفحص الأمني" المفروضة على المنظمات غير الحكومية.
اعتراضات المنظمات ومخاوف السلامةترفض عشرات منظمات الإغاثة الدولية هذه المتطلبات الجديدة، إذ تشكل تسليم بيانات الموظفين الفلسطينيين والمستفيدين خطرا أمنيا مباشرا على حياتهم في سياق الاحتلال.
ويشترط الإطار الحكومي أيضا عدم انتقاد إسرائيل كشرط للحصول على تراخيص العمل، ما يعتبره العاملون في المجال الإنساني انتهاكا صارخا لمبادئ الحياد الإنساني واستقلال العمل الإغاثي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك