كشف مشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027 عن خطة متوسطة المدى تستهدف خفض الدين العام وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، من خلال مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تركز على إدارة أفضل للموارد والالتزامات المالية للدولة.
وتستهدف الحكومة خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي، إلى جانب العمل على إدارة أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في تحسين الوضع المالي العام وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنةكما تشمل الخطة تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا، بالتوازي مع تحسين هيكل الدين العام وإطالة متوسط آجاله، بما يحد من الضغوط التمويلية على الموازنة.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية اقتصادية أوسع تستهدف تحقيق نمو مستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وتعكس الموازنة الجديدة توجهًا واضحًا نحو إصلاح هيكلي شامل في إدارة المالية العامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها التنموية خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك