بدأت منذ قليل أولى جلسات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لوضع خطة ونظام عملها خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وذلك إزاء تباين آراء عدد كبير من النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإدارة المحلية المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016، حيث طالبوا بدراسة هذا المشروع بقانون بشكل تفصيلي حتى يخرج بشكل يلبي تطلعات الدولة نحو إعداد منظومة للإدارة المحلية تحقق أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية تم تشكيلها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررا لها، وتضم اللجنة الفرعية في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، ومجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتضم اللجنة في عضويتها النواب: محمد عطية الفيومي (مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية)، وأحمد عبد المعبود وعمرو رشدي وسحر عتمان (مقدمة مشروع قانون الإدارة المحلية)، وريهام عبد النبي، أعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شادية خضير من اللجنة التشريعية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة إسراء الحسيني.
كما تضم اللجنة النائب عمرو درويش، مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانونى لرئيس مجلس الشيوخ، وإيهاب الطماوى، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (ممثلا عن المجلس)، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والعدل والشئون النيابية والمالية والداخلية والإسكان، والتخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات.
جدل نيابى حول مشروع قانون الإدارة المحلية منذ طرحه عام 2016وكانت قد شهدت أولى جلسات لجنة الإدارة المحلية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المنعقدة بتاريخ 6 إبريل الماضي، اعتراض وتحفظ ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين وأعضاء اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أن مشروع الحكومة محال المجلس من عام 2016، وهناك تطورات وتغييرات عديدة طرأت وأكدوا أنه كان يتوجب على الحكومة أن تعيد دراسة مشروع القانون وتحديثه قبل إرساله مرة أخرى للمجلس بعد مرور عشرة سنوات كاملة، الأمر الذي أثار انتقاد الجميع أغلبية ومعارضة.
جدير بالذكر أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وهم النواب محمد عطية الفيومي، عمرو درويش، سحر عتمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك