قافلة جديدة من القامشلي إلى عفرين وتطورات في ملفي المعتقلين والاندماج

أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، أحمد الهلالي، عن انطلاق قافلة جديدة غداً الخميس من مدينة القامشلي تضم نحو 1500 عائلة من أهالي عفرين النازحين باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وأكد الهلالي في حديث لقناة الإخبارية أنه لم تعد هناك أي إجراءات أمنية استثنائية تتعلق بعودة أهالي عفرين، وبإمكان من تبقى منهم العودة في الوقت الذي يرغبون به، مشيراً إلى أن بعض العائلات فضّلت البقاء في محافظة الحسكة نتيجة ارتباطها بأعمالها ورغبتها بالاستقرار في المنطقة.

كما كشف عن إحصاء أخير لموقوفي قسد لدى الدولة، تمهيداً للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، مع متابعة ملف المعتقلين المرحّلين إلى العراق والإجراءات المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا.

قافلة عفرين السابعة واستمرار العودة الطوعيةتعتبر قافلة الغد التي تضم نحو 7-8 آلاف شخص الأكبر حتى الآن، ليرتفع إجمالي العائدين عبر القوافل المنظمة منذ نيسان الماضي إلى أكثر من 3500 عائلة أي أكثر من 20 ألف شخص،ويؤكد الهلالي على أن “لا إجراءات أمنية استثنائية” وأن “الباقين يمكنهم العودة متى شاءوا” يشير إلى أن المنطقة أصبحت آمنة ومستقرة، وأن الدولة لا تفرض جدولاً إلزامياً للعودة، بل تترك حرية الاختيار للنازحين حيث فضل بعضهم البقاء في الحسكة لأسباب اقتصادية.

إفراجات مرتقبة عن الموقوفين لدى قسد قبل عيد الأضحىكشف الهلالي عن إجراء “إحصاء أخير” لموقوفي قسد لدى الدولة أي السجون الحكومية، تمهيداً للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى الموافق 16 حزيران 2026 تقريباً، وهؤلاء هم أشخاص اعتقلتهم قسد خلال سنوات الحرب وسلمتهم للدولة بعد اتفاق 29 كانون الثاني، أو أوقفتهم الدولة بعد ذلك.

ويعتبر الإفراج عنهم شرطا أساسيا في الاتفاق أي تبادل المعتقلين، ويسهم في بناء الثقة بين الطرفين، ويعزز المصالحة الوطنية، كما أن التوقيت قبل عيد الأضحى، يعطي رمزية إنسانية واجتماعية.

وأشار الهلالي إلى متابعة الجهات المعنية ملف المعتقلين المرحّلين إلى جمهورية العراق وهم على الأرجح من مقاتلي قسد أو أنصارها الذين فروا أو تم تسليمهم للعراق خلال العمليات العسكرية السابقة.

ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا، وهذه الخطوة تتم بالتنسيق مع السلطات العراقية، وهي جزء من تطبيع العلاقات السورية العراقية، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما أن عودتهم ستساهم في حل ملف النازحين والمقاتلين العالقين على الحدود.