العراق يواجه أخطر أزمة إقتصادية بسبب عجز الإيرادات

أكد الخبير الاقتصادي محمود داغر، إن العراق يمر حالياً بأكبر أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2003، عازياً السبب إلى العجز الحاد في الإيرادات النفطية التي لم تتجاوز مليار دولار خلال الشهر الجاري، مقابل حاجة فعلية تزيد على 6 مليارات دولار، بما يعادل أكثر من 8 تريليونات دينار، لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين شهرياً.

وقال داغر في تصريح أمس إن (العراق يواجه أزمة مالية واقتصادية تعد الأكبر منذ عام 2003، نتيجة التراجع الكبير في الإيرادات النفطية).

وأضاف إن (الإيرادات لم تتجاوز مليار دولار هذا الشهر، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى أكثر من 6 مليارات دولار شهرياً لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين).

وأشار إلى إن (الحل الوحيد المطروح حالياً يتمثل باللجوء إلى الحوالات المخصومة لزيادة الدين الداخلي، عبر طباعة نقود جديدة من البنك المركزي وإقراضها إلى وزارة المالية).

وشدد على القول إن (هذا الإجراء يعد اضطرارياً في ظل الأزمة الراهنة).

محذراً من إن (الاستمرار بهذا المسار سيرفع حجم الدين الداخلي من مئة تريليون دينار إلى نحو 140 تريليون دينار).

ولفت إلى إن (ذلك سيقود حتماً إلى ضغوط مالية واقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة).

فيما اطلقت وزارة المالية الاتحادية، تمويل رواتب الموظفين لشهر أيار الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) إن (دائرة المحاسبة باشرت بإطلاق تمويلات الرواتب، بعد استكمال الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف كافة).

ودعا البيان (وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات كافة، إلى الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد).

على صعيد متصل، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، إنه لا توجد أي نية لخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار.

وقال العلاق في تصريح أمس إنه (لا توجد نية لخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، وسنساعد الحكومة في تجاوز تداعيات أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز عبر خصم سندات الخزانة وتأمين الرواتب).

ولفت إلى إن (الاحتياطات النقدية يجري استثمارها حالياً في عدة دول، ولا يوجد أي حظر أمريكي على الأموال العراقية).

مؤكداً إن (وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي يشيدان بدور البنك المركزي).

وأشار إلى إن (المركزي يوفر الدولار للمسافرين والتجار بالسعر الرسمي).

وأوضح العلاق إن (أغلب المصارف وصلت إلى مرحلة الاندماج أو التصفية، ولم يتبق سوى مصرف أو مصرفين غير قادرين على الاستمرار).

مبيناً إن (ملف الإصلاح المصرفي يحظى باهتمام مباشر من رئيس الوزراء، وهناك اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة مع الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية).

وشدد على القول إنه (يشرف بشكل مباشر على ملف الإصلاحات المصرفية، وقد قطعت المصارف المعنية والشركة الاستشارية شوطاً مهماً في تنفيذ متطلبات الإصلاح).

مضيفاً إن (اجتماعاً مرتقباً خلال الأيام المقبلة سيجمع شركة أوليفر وايمان والمركزي العراقي مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية).

وتابع إن (الاجتماع سيمهد للانتقال إلى مرحلة التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى بالنسبة للمصارف التي أنجزت جميع المتطلبات والإجراءات المطلوبة).

ومضى إلى القول إن (لا صحة لما يُقال عن إن البنك يعرقل الإصلاحات المصرفية، ومصلحتنا تكمن في عودة المصارف المحرومة إلى النشاط بأسرع وقت ممكن).