ووافق مجلس الوزراء المصري، على حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، تستهدف دعم شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، على أن تسري هذه الحزمة لمدة 3 أشهر تبدأ من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026.
مصر تحقق طفرة في المعدلات السياحية رغم تحديات الإقليموتطبق هذه الحزمة حصرا في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، حيث تتضمن تخفيضات على عدد من رسوم المطارات، إضافة إلى خصم على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارين.
ووفقا للقرار، فإن الاستفادة من هذه الحوافز مشروطة بالتزام شركات الطيران بزيادة عدد الرحلات الجوية الكلية التي تقوم بتسييرها إلى مصر خلال العام الجاري، بما يعزز حركة السياحة الوافدة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على توفير بيئة تشغيلية جاذبة لشركات الطيران، وضمان استمرار تدفق الرحلات السياحية إلى المقاصد المصرية، خاصة في موسم الصيف الذي يمثل ذروة النشاط السياحي.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، إن خسائر قطاع السياحة في المنطقة بسبب توترات الإقليم، بلغت 600 مليون دولار يوميا نتيجة تراجع حركة الطيران بسبب التصعيد في الشرق الأوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك