برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في 8 تخصصات

أعلنت وزارة العمل توافر فرص عمل جديدة للشباب بمحافظة الغربية، ضمن النشرة الأسبوعية للتوظيف التي أطلقتها الوزارة خلال مايو 2026، تنفيذًا لخطة الدولة للتوسع في توفير فرص تشغيل حقيقية داخل شركات القطاع الخاص.

وتضمَّنت النشرة عددًا من الوظائف المتنوعة داخل شركة عاملة في مجال الصناعات الكهربائية والتكنولوجيا بمدينة طنطا، في تخصصات إدارية وفنية وهندسية ومحاسبية، برواتب تتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه، مع إتاحة التقديم للجنسين في عدد من الوظائف.

وأوضحت النشرة أن الشركة تطلب شغل عدد من التخصصات التي تصل إلى 8 تخصصات مختلفة، وتشمل الوظائف التالية:وحددت الشركة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسطأن يتراوح السن بين 25 و40 عامًاالجدية والقدرة على العمل ضمن فريقطريقة التقديم على الوظائفوأشارت النشرة القومية للتشغيل بوزارة العمل إلى أن الرواتب تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه شهريًا، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة، كما أتاحت الشركة التقديم والتواصل المباشر عبر رقم الهاتف: 01010641405كما أكدت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف المُعلنة متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمدينة نصر، ومديريات العمل بالمحافظات، أو عبر التواصل المباشر مع الشركات، وكذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، وتواصل الوزارة إصدار نشرات التوظيف الأسبوعية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ومديريات العمل، لتوفير فرص تشغيل متنوعة للشباب والخريجين في مختلف المحافظات.

5173 فرصة عمل في 17 محافظةوكان وزير العمل حسن رداد أعلن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، التي توفر 5173 فرصة عمل داخل 76 شركة قطاع خاص، موزعة على 17 محافظة، مع استمرار التقديم طوال شهر مايو الجاري.

وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني.

ودعا وزير العمل الشباب إلى الاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي تنفذها الوزارة بالمحافظات، بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلها لسوق العمل.

كما شدد على أهمية الإقبال على فرص العمل المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يوفر فرص تشغيل حقيقية تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.