كانت المنطقة العربية تحتاج قبل أزمة كورونا إلى نحو 33 مليون فرصة عمل جديدة للحفاظ على معدل بطالة مقبول بحلول عام 2030 وفقا لتقارير منظمة العمل الدولية، ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 65 مليون وظيفة إذا أُريد إشراك المرأة في سوق العمل بصورة حقيقية.
ومما يزيد الأمر تعقيداً أن هذا الرقم احتسب قبل أن نتعرف على تأثيرات موجة الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تعيد رسم خريطة العمل في العالم كله.
تكشف البيانات والتقارير عن وجه مشترك للمتعطل العربي يتكرر بصورة لافتة في المغرب والجزائر ومصر والأردن على سبيل المثال؛ فالمتعطل في الغالب شاب يحمل شهادة جامعية أو مؤهلاً فوق المتوسط، وهو ما يجعل التعليم العالي مصدر إحباط لا بوابة نجاة، ففي مصر يشكّل حاملي الشهادات 83% من إجمالي المتعطلين، وفي المغرب تبلغ البطالة بين الشباب الجامعي 48%، وفي الأردن تقر وزارة العمل بأن جانباً مهماً من البطالة" سلوكية وهيكلية"، إذ يعزف الأردنيون عن مهن معروضة في السوق، بينما تظل مؤهلاتهم بلا وظائف مناسبة.
أما الجزائر فقد رصد باحثوها ظاهرة" خطين متوازيين لا يتقاطعان" بين مخرجات الجامعة ومتطلبات السوق، مع نسبة مقلقة تبلغ 60% من المتعطلين يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر.
ويعاني المتعطلون من تهميش اجتماعي أو يسعون إلى العمل في القطاعات غير المنظمة أو الرسمية في ظل غياب أي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية، مما يجعل هذه الفئات وقودا للحركات الاجتماعية والسياسية الغاضبة واليائسة، أما بقية الدول التي تعاني من حروب وصراعات مثل السودان واليمن ولبنان والدول التي تمر في مرحلة انتقالية مثل سورية فيبدو المشهد اكثر قتامة.
ومما يفاقم مستقبل سوق العمل التوقعات بأن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 41% من الوظائف الحالية في المنطقة العربية بحلول 2030، وذلك بمعدل أسرع من المتوسط العالمي وفق تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتشير تقديرات مؤسسة" ماكنزي" للاستشارات إلى أن 39% من المهارات الحالية للعاملين ستفقد قيمتها قبل نهاية العقد الحالي وتحتل مصر المركز الأول عربياً وعالمياً في مؤشر" اضطراب المهارات" الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي Skills Disruption Index بنسبة 48%، تليها البحرين بـ44%، والإمارات بـ41% والسعودية بـ40%، والمغرب بـ38% وتونس بـ36%.
هذه الأرقام تعني ببساطة أن ما يتعلمه الطلبة اليوم قد لا يكون ذا صلة بسوق العمل وقت التخرج.
وتكاد الفرص الوظيفية المستقبلية في المنطقة العربية خلال السنوات القادمة أن تكون معروفة في خطوطها العريضة، وإن كان الاستعداد لها لا يزال متفاوتاً، في مقدمة هذا التحول يقع الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات.
يأتي بعد ذلك الأمن السيبراني الذي صار أولوية وطنية في أغلب دول المنطقة والعالم في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية يتبع ذلك الفضاء الرقمي، وإلى جانبه تبرز قطاعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر؛ ولا يمكن إغفال قطاع الرعاية الصحية في ظل التحول الديموغرافي والطلب المتزايد على الخدمات الطبية، فضلاً عن الاقتصاد الإبداعي الرقمي من تصميم جرافيكي وتطوير ألعاب وصناعة محتوى وتجارة إلكترونية.
كل هذه الفرص تتطلب مزيجاً من مهارات تقنية وفنية ومهارات إنسانية لا تستطيع الآلة استبدالها: التفكير النقدي، والإبداع، والذكاء العاطفي والقدرة على التكيف.
رغم كل المبادرات الطموحة وتوافر الإرادة السياسية في بعض دول المنطقة لإحداث التغييرات الضرورية تظل ثمة تحديات بنيوية عميقة تحول دون ترجمة الفرص إلى واقع ملموس.
أولها الهوة بين التعليم وسوق العمل، فالمناهج الدراسية في كثير من الجامعات العربية لا تزال تعيش في سياق الثمانينيات والتسعينيات، بينما سوق العمل يتجدد بوتيرة متسارعة.
ولا يمكن تجاهل الانقسام في سوق العمل؛ فالمرأة العربية التي تمثل نصف الطاقة البشرية لا تزال تواجه عقبات هيكلية واجتماعية تحول دون مشاركتها الكاملة.
وقد كشفت منظمة العمل الدولية أن النساء العربيات يواجهن خطر رقمنة وظائفهن بنسبة ثلاثة أضعاف الرجال، مما يعني أن المرأة هي الأكثر عرضة للتهميش في سوق العمل المستقبلي إذا لم يتم إعادة تأهيل سريعة لفئة النساء اللواتي يعملن في مجالات مرتبطة بالصحة والتعليم والوظائف الروتينية.
أخيراً، لا تزال ثقافة الوظيفة الحكومية المضمونة تُرخي بظلالها على تطلعات الشباب العربي، في حين يتطلب الاقتصاد الحديث روحاً ريادية وقدرة على العمل في بيئات متغيرة.
وما يقلق في هذا الملف أن التحديات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ستضرب بقوة أكبر الفئات الأقل حظاً، وهم الخريجون الجدد أصحاب المؤهلات المتوسطة وغير القادرين على التكيف مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
فهذه الفئة كانت تعول على الوظائف الإدارية التقليدية باباً أولياً للدخول إلى سوق العمل.
ومع إغلاق هذا الباب من دون فتح بدائل يعني توسيع هامش اليأس الاجتماعي في منطقة لا تحتمل مزيداً منه.
ثمة ثلاثة محاور لا غنى عنها للخروج من النفق؛ الأول هو إصلاح التعليم الجامعي بجرأة حقيقية تتضمن إعادة هيكلة جذرية تجعل الأدوات الرقمية والتفكير النقدي وحل المشكلات في صميم كل تخصص دراسي، تحت شعار التعليم الذي لا ينتهي بخريج قادر على التكيف مع سوق متغير هو تعليم يُنتج متعطلا مُسلَّحاً بشهادة غير مفيدة للأسف.
والثاني هو الاستثمار الجاد في منظومة التدريب المهني المستمر، مع تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل إعادة تأهيل موظفيه، إذ لا يمكن أن تتحمل الدولة وحدها هذا العبء، فالشركات التي تستثمر اليوم في مهارات موظفيها تشتري استقرارها الإنتاجي في المستقبل.
أما الثالث فهو تشجيع روح المبادرة والريادة في الشباب، ليس بشعارات تحفيزية، بل من خلال بيئة تشريعية وتمويلية تتيح للشباب تأسيس مشروع دون أن يصطدم بجدران بيروقراطية ومالية طالما عطلت العديد من المبادرات في الوقت الذي تعجز فيه الحكومات عن ممارسة دورها التقليدي في استيعاب الوافدون الجدد الى سوق العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك