أكدت دار الإفتاء المصرية عددًا من الأحكام الشرعية المهمة المتعلقة بالأضحية، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، موضحةً ضوابط الجمع بين النذر والأضحية، وحكم النيابة في الذبح، بالإضافة إلى مشروعية صكوك الأضاحي.
لا يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدةوقالت دار الإفتاء، إن الأصل في النذر أن يُؤدى كما نذره صاحبه، ولا يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة، موضحة أنَّ الذبيحة في هذه الحالة تقع عن النذر فقط، ولا تُجزئ كأضحية مستقلة.
وفيما يتعلق بالنيابة في ذبح الأضحية، أوضحت الدار أن الفقهاء اتفقوا على جوازها وصحتها، مستندة إلى ما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها»، وهو ما يدل على جواز أن ينيب المسلم غيره في الذبح مع استحباب حضور الأضحية.
وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة لشعيرة الأضحيةوفي سياق متصل أكدت الإفتاء أن صكوك الأضاحي تُعد نوعًا من أنواع الوكالة الجائزة شرعًا، سواء في شراء الأضحية أو ذبحها أو توزيعها على المستحقين، بشرط التزام الجهة القائمة على الصكوك بالضوابط الشرعية المقررة للأضحية، مشددة على أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة لشعيرة الأضحية، بما يحقق مقاصدها الدينية والاجتماعية، ويضمن وصولها إلى مستحقيها بصورة صحيحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك