زراعة الشيوخ توصي بالتوسع في التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل بالوادي الجديد

البطران: القيادة السياسية تدعم الوادي الجديد.

واستثماراتها تتجاوز 120 مليار جنيهعقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محسن البطران، اجتماعا هاما مع الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد؛ لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن" رفع كفاءة استثمار الأراضي الزراعية بمحافظة الوادي الجديد".

وأوضح الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، أن الاجتماع شهد استعراض جهود التنمية والاستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، باعتبارها من المحافظات الواعدة في المجال الزراعي، حيث تجاوز حجم الاستثمارات بها 120 مليار جنيه.

وأوضح البطران، أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في دعم المحافظة التي تمثل نحو 44% من مساحة مصر، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 300 ألف نسمة، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية ونظرتها المستقبلية لهذه المحافظة الواعدة.

وأكد أن المساحات التي جرى إصلاحها تقترب من مليون فدان، إلى جانب وجود أراضٍ قابلة للاستصلاح تقدر بنحو 600 ألف فدان.

وأشار إلى أن خطة المحافظة لا تقتصر فقط على التوسع الزراعي، بل تركز بشكل أساسي على تحقيق القيمة المضافة من خلال إقامة مصانع متخصصة في التصنيع الزراعي، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

وأوصت اللجنة، بعدد من المحاور المهمة، في مقدمتها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، والتوسع في التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل، وزيادة الرقعة المخصصة للزراعات التصديرية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة، إلى جانب الإسراع في تطبيق نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة في استخدام الموارد المائية.

ووجهت اللجنة، بمراعاة التركيب المحصولي، من خلال زراعة المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة والمناخ لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، وزيادة المصانع وتقديم مميزات أكثر للمستثمرين المصريين والأجانب.

وكشفت اللجنة، عن ضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضرورة استمرار تقديم الدعم الكامل لصغار المزارعين وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات العاملة في القطاع الزراعي.

وفي الختام، أكد النائب محسن البطران، أن محافظة الوادي الجديد من ثاني أكبر المحافظات زراعة للقمح والذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، بجانب زراعة المحاصيل التصديرية ولابد من زيادة القيمة المضافة لهذه المحاصيل من أجل دعم الدولة.