أصدرت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، التابعة لـ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا تنديديا عبرت فيه عن قلقها واستنكارها لما اعتبرته “ممارسات تمس بحرية العمل النقابي” داخل المؤسسة، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات المهنية المقبلة.
وأكدت النقابة، في بيان توصلت جريدة" العلم" بنسخة منه، أن بعض المسؤولين داخل المؤسسة يمارسون، بحسب تعبيرها، ضغوطا مباشرة وغير مباشرة على عدد من المستخدمين بهدف التأثير على انتماءاتهم النقابية ودفعهم نحو الانخراط في إطار نقابي معين، معتبرة أن هذه التصرفات تشكل خرقاً للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تضمن حرية الانتماء النقابي.
وأوضحت النقابة أن هذه الممارسات" المعزولة والمحدودة" لا تعكس القيم الحقيقية للمؤسسة، غير أنها حذرت في المقابل من خطورتها لما لها من تأثير على حرية العمل النقابي والإرادة الحرة للمستخدمين، مشيرة إلى ما وصفته بتدخل بعض المسؤولين وقيادات بعض المطارات في توجيه العمل النقابي وخدمة “مصالح ضيقة وحسابات شخصية”.
كما سجلت النقابة استمرار مظاهر التمييز والمحاباة والمقايضة النقابية، من خلال ما اعتبرته تغاضيا عن تجاوزات لفائدة جهات معينة مقابل التشدد مع فئات أخرى، وهو ما قالت إنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المستخدمين، ويسيء إلى صورة التدبير الإداري داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات إدانتها الشديدة لكل أشكال الضغط أو الترهيب أو الاستغلال الإداري الرامي إلى التأثير على القناعات والتوجهات النقابية للمستخدمين، مطالبة الإدارة العامة بفتح تحقيق “معمق وشامل” لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المتورطين.
وأكدت النقابة استعدادها لمد الإدارة العامة بكل المعطيات التي توصلت بها من أجل كشف الحقيقة كاملة، مع تشبثها بحق كل مستخدم في اختيار الإطار النقابي الذي يمثله بحرية ودون أي ضغط أو ابتزاز، داعية في الوقت نفسه إلى وقف ما وصفته بـ" الامتيازات غير القانونية والمقايضات" التي تمس بمبدأ المساواة.
كما دعت بعض المسؤولين وقيادات المطارات إلى الالتزام التام بالحياد والابتعاد عن أي تدخل في العمل النقابي، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية داخل المؤسسة.
وفي ختام بيانها، ناشدت النقابة جميع المستخدمين التشبث بحقوقهم المشروعة وعدم الانصياع لأي ضغوط تمس بحرية الاختيار، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافة المساطر والأشكال القانونية والنضالية المشروعة في حال استمرار ما وصفته بـ" التجاوزات"، وذلك دفاعاً عن حرية العمل النقابي وصون حقوق المستخدمين وكرامتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك