كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إصدار 9.
7 ملايين تصريح عمل جديد وتجديد عقود عمل في الدولة، خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد طلبات فتح سجلات منشآت جديدة 110.
4 آلاف طلب، ما يعكس الزخم الكبير والنشاط المتواصل الذي يشهده سوق العمل الإماراتي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي والتوسع في مختلف القطاعات، إلى جانب ارتفاع حركة التوظيف واستقطاب الكفاءات والعمالة بمختلف التخصصات.
وأوضحت إحصاءات حديثة، نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن إجمالي المعاملات المنجزة ضمن الخدمات ذات الأولوية تجاوز 13.
3 مليون معاملة، خلال العام الماضي، لثماني خدمات أبرزها التصاريح والعقود والشكاوى العمالية والتظلمات وسجلات المنشآت، في مؤشر يعكس كفاءة الأنظمة الرقمية وسرعة إنجاز الخدمات الحكومية المرتبطة بسوق العمل وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين.
وتفصيلاً، أكدت الوزارة تنفيذ أكثر من 13.
3 مليون معاملة للخدمات ذات الأولوية، خلال العام الماضي.
كما بيّنت أن معاملات «تجديد عقود العمل» تصدرت القائمة بإجمالي خمسة ملايين و552 ألفاً و558 معاملة، ما يعكس استمرار حركة التوظيف والتنقل الوظيفي وارتفاع الطلب على العمالة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، بالتزامن مع توسع الشركات والمشروعات الجديدة.
وجاءت معاملات «إصدار تصاريح العمل الجديدة» في المرتبة الثانية بعدد أربعة ملايين و181 ألفاً و597 معاملة، ليصل إجمالي معاملات التوظيف وتجديد العقود إلى نحو 9.
7 ملايين معاملة خلال عام واحد، ما يؤكد قوة سوق العمل الإماراتي وجاذبيته العالية للكفاءات والعمالة من مختلف التخصصات، إضافة إلى استمرار النمو الاقتصادي ومعدلات الاستثمار والتوسع في الأنشطة التجارية والخدمية.
وسجلت معاملات «إلغاء تصاريح وعقود العمل» نحو مليونين و394 ألفاً و740 معاملة، وهو ما يعكس كذلك الطبيعة الديناميكية لسوق العمل وارتفاع حركة الانتقال بين الوظائف والمنشآت، في ظل المرونة التي يتمتع بها السوق الإماراتي.
وبينت الإحصاءات تسجيل 503 آلاف و483 شكوى عمالية خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس حجم التفاعل الكبير مع القنوات الرسمية التي وفرتها الوزارة لحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، فيما بلغ عدد طلبات التظلم المقدمة من المتعاملين 145 ألفاً و840 طلباً، في مؤشر إلى تنامي الوعي بالحقوق والإجراءات القانونية المنظمة لعلاقات العمل.
وأوضحت البيانات أن الوزارة أنجزت كذلك 342 ألفاً و153 معاملة لتحديث سجلات المنشآت، بما يعكس النشاط المستمر للشركات وإجراء التعديلات التنظيمية والإدارية المرتبطة بالأعمال، إضافة إلى تسجيل 123 ألفاً و165 طلباً لقيد انقطاع عامل عن العمل، ضمن الإجراءات المنظمة لسوق العمل، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وسجلت الوزارة 110 آلاف و403 طلبات لفتح سجلات منشآت جديدة خلال العام الماضي، وهو رقم يعكس استمرار نمو بيئة الأعمال في الدولة، وزيادة حجم الاستثمارات وإقبال المستثمرين ورواد الأعمال على تأسيس شركات ومشروعات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتؤكد هذه الأرقام مجتمعة استمرار الزخم الذي تشهده الدولة، وكفاءة البنية الرقمية الحكومية في إدارة ملايين المعاملات سنوياً، بما يدعم تنافسية سوق العمل الإماراتي ويعزز مرونته وقدرته على استيعاب النمو المتواصل في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك