وجاء هذا الباب ضمن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة وأُحيل إلى مجلس النواب، باعتباره أول تشريع موحد ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين بمختلف طوائفهم في مصر.
العقوبات تُفرض على كل من يخالف أحكام وبنود القانونفي هذا السياق، كشف يوسف طلعت، المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية بمصر، عن باب العقوبات في القانون الجديد للأسرة المسيحية، موضحا أن القانون لأول مرة يتضمن بابًا واضحًا ومحددًا للعقوبات، حيث تُفرض على كل من يخالف أحكام وبنوده، مثل من يقوم بتزويج القاصر، حيث تُطبق عليه عقوبات مشددة.
أبرز العقوبات في القانون الجديدوتابع، وكذلك من يقوم بالزواج دون الحصول على شهادة خلو الموانع أو الشهادة الطبية المنصوص عليها، أو من يُزوِّج شخصًا دون استيفاء الاشتراطات القانونية، ودون عقد زواج رسمي، ودون إتمام الزواج الكنسي.
وأشار المستشار القانوني أيضا، إلى أن هناك عقوبات على الجهة التي تمتنع عن تقديم بيان الدخل الحقيقي في حالات إقامة دعاوى النفقة، كما توجد عقوبات على من يمتنع عن تسليم الميراث الشرعي.
وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات في حالة عدم تمكين الشخص المحكوم له بالرؤية من رؤية أطفاله الصغار، وكذلك توجد عقوبات مغلظة في حال قيام الشخص المحكوم له بالرؤية أو بالاستضافة بخطف الطفل، أو إذا تسبب في حرمان الحاضن من ممارسة حقه القانوني في الحضانة، أو منع عودة الطفل إلى الحاضن.
واختتم المستشار القانوني، أن كل هذه العقوبات مذكورة ومنصوص عليها في القانون، وهي تُطبق فقط على من يخالف أحكام وبنود هذا القانون.
باب العقوبات لردع المخالفينويرتكز باب العقوبات على فكرة الردع القانوني لكل من يخالف القواعد المنظمة للزواج والأسرة، خاصة في المسائل المتعلقة بزواج القُصّر، أو التحايل على أحكام الزواج والطلاق، أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة أو الحضانة أو الرؤية.
كما يهدف إلى حماية حقوق الأطفال والمرأة داخل الأسرة، وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة.
كما يعكس باب العقوبات اتجاه الدولة نحو وضع إطار قانوني متكامل ينظم الأسرة المسيحية، بحيث لا يقتصر القانون على بيان الحقوق والواجبات فقط، بل يتضمن أيضًا وسائل إلزام قانونية لضمان احترام تلك الأحكام وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة تشريعية مهمة بعد سنوات طويلة من المطالبات بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.
مدبولي: نعمل حاليا لسرعة الانتهاء من مجموعة تشريعات متعلقة بالأسرة المصريةوفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على صياغة التشريعات التي تدعم هدف حماية النشء والشباب من خلال التصدي لملف المخاطر في البيئة الرقمية، بما يكفل حماية القيم المجتمعية وضمان بيئة رقمية آمنة، لافتا إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات لمناقشة هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليا على سرعة الانتهاء من عدد من التشريعات التي كلف بها السيد رئيس الجمهورية، وآخرها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية" الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة"؛ لكونها تعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية.
التضامن: الرئيس السيسي أولى قضية الأسرة المصرية اهتماما بالغامن جانبها أوضحت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى قضية الأسرة المصرية اهتماما بالغا، إيمانا بأن صلاح المجتمع يبدأ من صلاح الأسرة، وأن استقرارها هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك