قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي تناول فيها مستجدات الوضع في ليبيا، مؤكدًا استمرار التزام مكتب الادعاء بمتابعة الجرائم الخطيرة المرتكبة داخل البلاد، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، وإنصاف الضحايا دون استثناء.
وأوضح التقرير أن مستوى التعاون مع السلطات الليبية يشهد تطورًا ملحوظًا، واعتبر هذا المسار خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز العدالة والمساءلة، خصوصًا بعد إعلان ليبيا قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12 من نظام روما الأساسي، وهو ما أتاح توسيع نطاق التنسيق وامتداد التحقيقات حتى نهاية عام 2027.
وأشاد المدعي العام بتعاون عدد من المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وسفير ليبيا لدى هولندا زياد دغيم، مؤكدًا أن هذا التعاون يساهم في تضييق هامش الإفلات من العقاب، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار وبناء مسار قضائي أكثر فاعلية داخل البلاد.
وفي المقابل، تضمن التقرير إشارات واضحة إلى استمرار تحديات جوهرية، أبرزها عدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة بحق عدد من المطلوبين داخل ليبيا، وهو ما اعتبره التقرير عائقًا مباشرًا أمام مسار العدالة، ومخالفة لالتزامات مرتبطة بقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما كشف التقرير عن تقدم مهم في ملفات تتعلق بجرائم تهريب المهاجرين والانتهاكات التي تطال مهاجرين من دول القرن الأفريقي، بالتعاون مع السلطات الوطنية وعدد من الأجهزة الدولية، من بينها وكالة يوروبول، في إطار تحقيقات تستهدف تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفق موقع المشهد.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تطورات قضائية بارزة خارج ليبيا، بينها حكم صادر عن محكمة هولندية يقضي بسجن تولدي غويتوم لمدة 20 عامًا بعد إدانته بتهريب مهاجرين وابتزاز لاجئين داخل الأراضي الليبية، إضافة إلى تسليم المتهم كيداني زيكارياس هبتماريام من جانب الإمارات إلى هولندا، لمتابعة محاكمته في قضايا مرتبطة بالملف نفسه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك