شاركت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عدد من الجلسات التخصصية ضمن أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF13)، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية الحضرية والإسكان المستدام.
وقدم أحمد كامل أحمد آل شرف، مدير إدارة علاقات شؤون المطورين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عرضاً حول برنامج تطوير الأراضي الحكومية (GLDP)، وذلك خلال جلسة نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استعرض فيها آليات البرنامج ودوره في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع توفير المساكن عبر تطوير الأراضي الحكومية.
وأشار إلى إطلاق سبعة مشاريع تهدف إلى توفير أكثر من أربعة آلاف وحدة بين 2024 و2027، مع إعلان اكتمال مشاريع «سهيل» بضاحية اللوزي، و«حي النسيم» بمدينة سلمان، ومشروع «الوادي» بمنطقة البحير، وبدء حجز وحدات «دانات سند» بالمحافظة الجنوبية عبر برنامج «البيع على الخارطة»، فضلاً عن الشروع في تنفيذ 3 مشاريع ضمن البرنامج في مدينة سلمان في الوقت الراهن.
وخلال جلسة نقاشية أخرى بعنوان «ابتكار سوق الإسكان»، تناول مدير إدارة علاقات شؤون المطورين جهود مملكة البحرين في دمج التخطيط الحضري بالحلول التمويلية المستدامة، مستعرضاً دور التخطيط العمراني في مواءمة استخدامات الأراضي مع الاحتياجات الفعلية للسوق العقاري، بما يدعم تطوير مدن أكثر قدرة على الاستدامة والشمولية.
حيث تطرق إلى برنامج «البيع على الخارطة» للمستفيدين من مشاريع برنامج «حقوق تطوير الأراضي الحكومية»، وبرنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، مشيراً الى أن البرنامج يهدف إلى إتاحة خيارات أكبر للمواطنين خلال منحهم إمكانية اختيار وحجز وحداتهم السكنية مبكرًا وفق مخططات معتمدة وواضحة، إلى جانب الاستفادة من التسهيلات التمويلية والإجرائية التي يوفرها البرنامج.
من جانبها، قدمت أمينة ماجد، رئيس قسم التميز المؤسسي والابتكار بالوزارة، ورشة عمل بعنوان «من السياسة إلى التطبيق: تقديم حلول الإسكان»، وهي الورشة التي شاركت بها مملكة البحرين لاستعراض تجربتها الإسكانية، إلى جانب 29 دولة أخرى تم اختيارهم من بين أكثر من 800 تجربة وبرنامج تم ترشيحهم للمشاركة في المنتدى.
واستعرضت رئيس قسم التميز المؤسسي والابتكار خلال المشاركة في ورشة العمل تطور السياسات الإسكانية في مملكة البحرين، والمرتكزات التي قامت عليها برامج التمويل الإسكاني والخدمات الإسكانية المستحدثة.
وتطرقت أمينة ماجد إلى عدداً من المؤشرات المرتبطة ببرامج التمويل الإسكاني، موضحةً أن أكثر من 21 ألف أسرة بحرينية استفادت من البرامج التمويلية المستحدثة، من بينها «تسهيل» و«تسهيل+» و«مزايا» و«مزايا الفئة المستحدثة»، والتي أسهمت في تقليص قوائم الانتظار، إلى جانب دعم الحركة الاقتصادية عبر ضخ سيولة تجاوزت 1.
9 مليار دينار بحريني.
وأشارت إلى جهود الوزارة في رقمنة الخدمات الإسكانية وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات الإسكانية المختلفة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك